عدّلت السعودية هدفها لنمو الناتج المحلي غير النفطي خلال السنوات القليلة المقبلة في تحول قد يؤجل تحقيق خططها التي تأتي ضمن مساعيها الدؤوبة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وتوقع وزير المالية محمد الجدعان الاثنين أن يتجاوز الناتج المحلي غير النفطي الخمسة في المئة على المدى المتوسط، في تراجع طفيف للتوقعات مقابل ستة في المئة قبل ذلك.

وتبذل الحكومة جهودا من أجل تعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسدّدها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.

وقال الجدعان أمام المشاركين في ملتقى السوق المالية السعودية والذي احتضنته الرياض الاثنين إن الناتج المحلي غير النفطي يسجل أرقام نمو جيدة للغاية إذ “ينمو بأكثر من أربعة في المئة ومن المتوقع أن يتجاوز خمسة في المئة على المدى المتوسط”.

وتسرّع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في إطار رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وتفوق أداء الأعمال غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي، مما أدى إلى زيادة النمو الإجمالي الذي تباطأ بشكل حاد على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

وقال الجدعان في أكتوبر الماضي إن “من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو ستة ف المئة في 2023 وما بعده، ربما حتى 2030”.

ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.6 في المئة في العام الماضي، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي ككل 0.9 في المئة.

وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، وهو ما قال المحللون إنه سيمنح دفعة للنمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيتسبّب أيضا في عجز مالي للبلاد يبلغ نحو اثنين في المئة هذا العام.

لكن الجدعان قال إن “الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية أتاحت لها الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد – 19 والمخاطر الجيوسياسية”.

وأشار إلى التحول اجتماعيا واقتصاديا وفي السياسة المالية، والنجاح في خفض عجز الميزانية من 15 في المئة إلى اثنين في المئة أو أقل. وقال إن “هذا هو السبيل نحو جعل المملكة أكثر قوة وقادرة على التعامل مع هذه الصدمات”.

ورغم أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن القطاع غير النفطي سيكون داعما للنمو في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، لكنه يرى أنه لن يعوض بشكل كامل تراجع نمو النفط على المدى المتوسط.

وطالب الصندوق مؤخرا حكومات المنطقة بالاستمرار في دعم القطاع، الذي اعتبره قاطرة نمو الاقتصاد الخليجي مع تراجع إنتاج النفط.

واعتبر أن ارتفاع الإيرادات غیر النفطیة يشكل انعكاسا للإصلاحات المالیة والھیكلیة المتواصلة، لكنه يرى ضرورة الاستمرار في تركيز الإصلاحات على تنویع النشاط الاقتصادي بعیدا عن الهیدروكربونات.

وقال خبراء الصندوق في تقريرهم إن “دول الخليج ما تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي، وزيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية، فضلا عن احتفاظ أرصدة المالية العامة بقوتها”.

وكشفت السعودية قبل عامين أنها تخطط لرفع سقف الصادرات غير النفطية لجعلها تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنهاية العقد الحالي.

وباتت الحكومة تركز بكثافة على تنمية الصادرات، وقد وضعت من أجل ذلك العديد من البرامج التي تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية واستقطاب المستثمرين الأجانب وبناء مناطق حرة لدعم احتياطاتها النقدية على نحو أكبر وبشكل مستدام لتنفيذ خطة الإصلاح.

وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية إستراتيجية تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الصادرات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تعمل الإستراتيجية على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

وسبق أن أكد الأمين العام للهيئة فيصل البداح أن هذه الخارطة تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مع إطلاق برنامج تحفيز الصادرات.