طالبت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 بنكًا، في وقت عبَّر فيه خبراء عن مخاوف من انهيار النظام المصرفي بالبلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد فيه الأول أن واشنطن لم توضح أسباب فرض العقوبات، وما إذا كانت بسبب عدم التزام هذه البنوك في تنفيذ التعليمات، أم لأسباب سياسية أخرى.

وشدَّد حسين في بيان أن "تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في القرار.

وفي تعليقه على القضية، عبَّر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، عن مخاوف من فرض عقوبات جديدة على بنوك البلاد، مشيرًا إلى أن "التحرك الحكومي جاء لمنع أي قرارت جديدة، ورفع القيود المفروضة".

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، أشار كوجر إلى حالة من "انعدام الثقة بين المواطنين بالمصارف بسبب استمرار فرض العقوبات عليها، ومخاوف من صعوبة الحصول على الأموال بسبب العقوبات، خصوصًا الذين يودِعون أموالهم بالدولار".

البنك المركزي العراقي

ما آثار العقوبات الأمريكية على البنوك العراقية؟

وأكد أن "هناك سعيًا حقيقيًّا من قِبل بغداد من أجل حماية ما تبقى من المصارف، ومنع أيّ عقوبات أمريكية عليها"، كما رجح أن "تشهد المرحلة المقبلة، تشكيل لجان مشتركة من أجل مراجعة العقوبات المفروضة على 21 مصرفًا من أصل ما يقارب 50 مصرفًا".

من جهته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "العقوبات المستمرة تهدد بانهيار النظام المصرفي كما حدث في لبنان، فلا يمكن لأيّ مصرف العمل دون تعامله بالدولار".

وأضاف أنه "لحماية النظام المصرفي، يتطلب من الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي، تكثيف الإجراءات الرقابية والمتابعة على عمل كلّ المصارف، ومنع أيّ عمليات مخالفة للقانون وقواعد الامتثال المصرفية العالمية".

ولفت إلى أن "هناك مصارف عراقية ما زالت تمارس عمليات إخراج الدولار إلى بعض الدول المحظورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بطرق مختلفة، لكن كل تلك العمليات مراقبة، خاصة أن الخزانة الأمريكية لها القدرة والإمكانية لتتبع أي دولار.. من أين يخرج وأين يذهب، وهذا يعني أن العقوبات ستبقى مستمرة بين حين وآخر في ظل ضعف الرقابة الحكومية، وهو ما يضع النظام على حافة الهاوية والانهيار".

وأعلن البنك المركزي العراقي، قبل أيام، عن منع (8) مصارف محلية من التعامل بالدولار الأمريكي، في إطار استكمال حملته المدعومة أمريكيًّا للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وسوريا ولبنان.

وتسعى واشنطن لمنع تهريب الدولار إلى دول، من بينها إيران، عبر البنوك ومكاتب الصرافة في العراق التي تمتلكها جهات سياسية وميليشيات مسلحة مرتبطة بطهران.