قضت محكمة في روما، امس الجمعة، بسجن ضابط في البحرية الإيطالية 20 عاماً بعد إدانته ببيع وثائق عسكرية سرية للسفارة الروسية عام 2021، وفق ما أفاد به محاميه «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقبض على والتر بيوت، وهو قائد فرقاطة يبلغ 58 عاماً ويخدم في وزارة الدفاع، في مارس (آذار) 2021، بعد أن ضُبط متلبساً في موقف سيارات وهو يسلّم وثائق سرية لضابط روسي مقابل خمسة آلاف يورو (حوالي 5450 دولاراً).
وجاء الحكم، الجمعة، خلال جلسة مغلقة للمحكمة الجنائية في روما بعد مرور عام تقريباً على حكم آخر لمحكمة عسكرية ضد بيوت بالسجن 30 عاماً.
وقال روبرتو دي فيتا محامي بيوت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه سيستأنف الحكم الصادر، الجمعة، كما أن الاستئناف لا يزال مستمراً ضد حكم المحكمة العسكرية الصادر في مارس 2023.
وأضاف دي فيتا أنه لا يمكن الحكم على بيوت مرتين بالجريمة نفسها، واصفاً ذلك بأنه «غير مسبوق».
ونقلت وكالة «إنسا» الايطالية عن مدعين عسكريين طالبوا بسجن بيوت مدى الحياة، أن بعض الوثائق الـ19 التي صورها بهاتفه الذكي تعود لحلف شمال الأطلسي، وواحدة منها «سرية للغاية».
وبعد اعتقال بيوت، قالت زوجته لوسائل إعلام إنه كان «يائساً» ويريد الحصول على مال.
وأضافت كلوديا كاربونارا لصحيفة «لاكورييري ديلا سيرا» أن راتبه البالغ 3000 يورو (حوالي 3300 دولار) شهرياً لا يكفي لإعالة أسرته المكونة من أربعة أطفال، أحدهم يعاني إعاقة، إضافة إلى أربعة كلاب.
ولم تتمكن الشرطة من اعتقال المسؤول في السفارة الروسية الذي كان يلتقي مع بيوت بسبب حصانته الدبلوماسية، لكنها طردته لاحقاً مع دبلوماسي آخر.
وردت روسيا حينها بطرد دبلوماسي إيطالي من موسكو بعد شهر تقريباً.
