نظمت هيئات حكومية وغير حكومية مغربية عددا من الاحتفالات والمهرجانات بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق الثالث عشر من يناير من كل عام.

وانطلقت الاحتفالات، سواء عبر تنظيم مهرجانات أو أيام دراسية أو حفلات تتضمن طقوسا وتقاليد توارثتها الأجيال. ويطلق على رأس السنة الأمازيغية اسم “إيض يناير” (ليلة يناير).

دعم رسمي

قال سليمان صدقي، رئيس الرابطة المغربية الأمازيغية (غير حكومية)، إن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يكون عبر الزيارات العائلية وإعداد أطباق معينة بالمناسبة.

في تصريح له أشار صدقي إلى أن الاحتفالات تنظم ببلاده ودول شمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه مثلا في منطقة سوس (وسط)، يتم إعداد طبق “العصيدة” (دقيق قمح مطحون بالماء)، فضلا عن “حاكوزة” (كسكس مع أنواع معينة من الخضر) و”الرفيسة” (ثريد) بمناطق أخرى في البلاد.

وتابع “يحرص الأفراد على ارتداء اللباس التقليدي، على اعتبار أن المناسبة موروث ثقافي وتاريخي”.

وقال إن هذه السنة تتميز بطابع خاص، بعد القرار الملكي باعتماد الرابع عشر من يناير من كل عام عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.

وفي مايو الماضي، قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

والجمعة، أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بأكادير أن الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية الذي أقره الملك محمد السادس، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، يعد احتفاء بتراث كبير للمغاربة قاطبة.

وقال أخنوش في تصريح للصحافة بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2974 “نحتفل اليوم من أكادير مع المغاربة بهذه المناسبة الوطنية التي تعد تراثا كبيرا ليس فقط للأمازيغ بل للمغاربة قاطبة”.

ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه بعد أن جرى إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية رسمية. ويأتي هذا القرار، كما أكد بلاغ الديوان الملكي في مطلع مايو الماضي “تجسيدا للعناية بالأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

ويشكل هذا الاحتفال تجليا بارزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغيين، وتجسيدا للعناية التي يوليها المغرب لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية. كما يعتبر أحد تجليات الحرص على تثبيت الثقافة الأمازيغية في العديد من المجالات.

وتروم هذه المبادرة صيانة التنوع الثقافي الوطني، وتعزيز ما تحقق من مكتسبات متعلقة بالأمازيغية منذ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بأكادير سنة 2001.

ويكتسي الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يندرج ضمن مداخل التنمية الشاملة، رمزية دالة على تجذر وتنوع النسيج الثقافي للمغاربة، ويؤشر على الرغبة في المضي قدما على طريق التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية. كما يتعلق الأمر بإجابة عملية على تطلعات المجتمع المغربي في سياق النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وإدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة

وقد أعطى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية دفعة قوية لمسار التدابير المتخذة لتعزيز الفعل الأمازيغي الوطني، لاسيما على المستويات الثقافية، وهي خطوة تأتي في سياق رفع التحديات التي طرحت على مستوى دعم الثقافة الأمازيغية في المغرب، وتعزيز مكانتها في جميع المجالات، من خلال التطبيق الأمثل لنص الدستور.

كما تأتي الخطوات والفعاليات المختلفة المحتفلة بإقرار رأس السنة الأمازيغية لتؤشر أيضا على انخراط الحكومة في تفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتعتمد السلطة التنفيذية النهج المتدرج في تفعيل هذا الطابع، عبر الإطلاق الرسمي لمشاريع تهم بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة.

كما تبذل عدة مجهودات بغية توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص المئات من الموظفين المكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات الإشارة بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتؤكد الحكومة أنه تم، أيضا، توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

وينص الفصل 5 من دستور المملكة على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية..”.