اعتبرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في أحدث تقييم لها أن اتجاهات نمو الاقتصادات العربية خلال العام الحالي رهينة بتداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس وما سينجر عنها إذا طالت لفترة أطول.

وقال المدير العام لمؤسسة ضمان عبدالله الصبيح الخميس إن “مستقبل التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي سيتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار”.

وأوضح في بيان أن توقعات أداء اقتصادات المنطقة في مجملها جاءت إيجابية لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6 في المئة.

وذكر أن ذلك سيكون مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج الإجمالي العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.

وكان البنك الدولي قد أبقى على أحدث توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنشورة الثلاثاء الماضي رغم زيادة حالة عدم اليقين الناتجة عن حرب غزة.

ورجح البنك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنمو اقتصادات دول المنطقة العربية بنحو 3.5 في المئة العام الحالي، لكنه ربط ذلك بعدم تفاقم حرب إسرائيل على غزة واتساع نطاقها.

وافترض خبراء البنك في توقعاتهم تحسن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط، بدفع من نمو الصادرات والاستثمارات غير النفطية، وانتعاشا أقوى في النشاط النفطي، بعد أن شهد العام الماضي تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع.

لكن التقرير أبقى على توقعاته السابقة الضعيفة لبلدان المنطقة المستوردة للنفط، بسبب التأثير السلبي للظروف الجيوسياسية، لاسيما على السياحة، وتباطؤ النمو في الاستهلاك الخاص والاستثمار، نتيجة لارتفاع التضخم وتكاليف المدخلات.

وعلى صعيد المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات، قال البنك الدولي إن “تفاقم حرب إسرائيل على غزة من الممكن أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط وهو ما سيفيد المصدّرين، لكنه سيؤدي، في المقابل، إلى ضعف النشاط بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة”.

وبحسب الصبيح، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 في المئة، وبنحو 3.4 تريليون دولار عام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد في أكتوبر الماضي، تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة في المئة خلال العام نفسه.

وجاء خفوت أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الماضي بسبب انخفاض الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 في المئة وتراجع أسعار الخام بمعدل 16.5 في المئة.

كما ساهم ظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية في ذلك الوضع.

وقال الصبيح إن “متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7 في المئة في 2023 على أساس سنوي ليبلغ 7482 دولارا، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7573 دولارا في 2024”.

وسجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعا بمعدل 5.7 في المئة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال عام 2023 وفق مؤسسة ضمان التي تتخذ من الكويت مقرا لها.

وأوضح الصبيح أن هذا الهبوط جاء كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 في المئة، وتراجع الواردات بمعدل 0.4 في المئة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 في المئة إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأكد أن المؤسسة ستواصل دعم التجارة والاستثمار في الدول العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.