استهل المسؤولون المغاربة العام الجديد بتقييمات فاترة لنمو الناتج المحلي الإجمالي رغم التدابير والتحفيزات التي تم إقرارها للابتعاد عن مخلفات الأزمات المتتالية منذ 2020.

وخفضت الرباط توقعات النمو للعام الجاري إلى 3.2 في المئة، مع مُعاناة البلاد من تأثيرات مواسم الجفاف المتتالية واستمرار إرهاصات الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط.

وذكرت المندوبية، التي توقعت نموا اقتصاديا للمغرب بنسبة 3.6 في المئة خلال يوليو الماضي، في وثيقة أن النمو المتوقع سيكون مدعوما بديناميكية الطلب الخارجي على السلع المغربية والاستثمار الحكومي المرتفع، مع تقديرات بانخفاض معدل التضخم.

وجاءت مراجعة توقعات العام الجاري، التي تم نشرها الأربعاء الماضي، بالأساس بناء على سيناريو أقل من المتوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الزراعي الجديد تحت تأثير ضعف تساقط الأمطار.

ويسهم القطاع، الذي يعتبر أحد محركات النمو إلى جانب الصادرات والاستثمارات، بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 40 في المئة من السكان.

ولم يتمكن الانتعاش الاقتصادي غير الكافي بعد الجائحة من تغطية الخسائر الناتجة عن التراجع الحاد للنمو خلال عام 2020، بحسب المندوبية.

ويتجلى ذلك أساسا على مستوى سوق العمل، الذي يواصل تأثره بالصعوبات التي عرفها آنذاك جرّاء فقدان نحو 432 ألف فرصة عمل نتيجة تأثير صدمة الجائحة حين انكمش الاقتصاد بنسبة 7.1 في المئة.

وشملت مراجعة التوقعات أيضا نمو عام 2023 إلى 2.9 في المئة من 3.3 في المئة سابقاً، مدفوعاً بتحسن طفيف للقطاع الزراعي بعد تعاقب سنوات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم.

وكان معدل أسعار الاستهلاك قد بلغ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1 في المئة، ويتوقع أن يُسجل معدل 6.1 في المئة على كامل عام 2023، مقابل 6.6 في المئة عام 2022، وهو الأعلى منذ عقود.

واعتبرت المندوبية أن النمو الاقتصادي المُحقق خلال السنوات الماضية يبقى دون المستوى الذي يمكنه من دعم فرص العمل للعودة إلى معدلات البطالة إلى ما قبل الأزمة حين كان المعدل أقل من 10 في المئة.

وتظهر التقديرات أن البلاد سجلت خسارة صافية سنوية متوسطة تزيد عن 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن أبرز محركات النمو الاقتصادي للعام الجاري زيادة الإنفاق الحكومي الذي يتجلى أساساً في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز في سبتمبر الماضي بنحو 120 مليار درهم (11.8 مليار دولار) خلال خمس سنوات.

وإلى جانب ذلك هناك برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة، وبرنامج المساعدة على تملك المنازل، الذي خصص له مبلغ 9.5 مليار درهم (940 مليون دولار) في 2024.

ويتوقع أن يُسهم برنامج إعادة الإعمار في تحريك عجلة قطاعات عدة على رأسها البناء والعقار، كما ينتظر أن يُقوي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر القدرة الشرائية للمواطنين.

وجرى توزيع مساعدات مالية إجمالية تقدر بحوالي 52 مليون دولار منذ أواخر ديسمبر الماضي على أكثر من مليون أسرة فقيرة.

وتفيد توقعات المندوبية بأن عجز الميزانية سيُسجل عام 2023 نحو 4.7 في المئة، مقارنة بنحو 5.2 في المئة عام 2022، على أن ينخفض إلى 4.5 في المئة العام الجاري.

وسيكون ذلك بفضل تقليص نفقات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر، إضافة إلى غاز البوتان الذي تعتزم الحكومة رفعه تدريجياً ابتداءً من النصف الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.7 في المئة خلال 2023 مدعوما بانخفاض الإنفاق على الدعم.

ولكن عجز المعاملات الجارية سيتوسع إلى 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 بعد فائض 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي سجله العام الماضي.

وتعتقد المندوبية أن المعروض النقدي سينخفض خلال العام الجاري بنسبة 5.2 في المئة مقابل 5.3 في المئة مسجلة في العام الماضي.