يستعد صناع القرار النقدي في العراق لإطلاق سلسلة قرارات جديدة لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى، وإجراءات أخرى ستؤثر إيجابا على سعر الصرف، وسط تدابير للإنهاء التدريجي للمنصة الإلكترونية.

ويعمل البنك المركزي منذ أشهر على تنفيذ حزمة إجراءات للحدّ من ظاهرة سوق الصرف غير المشروعة وكبح تقلبات الدولار مقابل الدينار.

وتستند تلك التدابير على ضوابط تهدف إلى تحقيق سلامة حركة الأموال ومنع تسرب العملة الصعبة إلى الخارج، وكذلك مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشهد العراق منذ نهاية عام 2022 أزمة في أسعار الصرف، تتمثل في تذبذب أسعار الدينار أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وتضخم في أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وتعمقت الأزمة في العام الماضي مع الانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية في السوق الموازي بحيث بلغ الدولار نحو 1600 دينار بينما بلغ السعر في السوق الرسمية نحو 1320 دينارا.

وتفاقمت تلك الوضعية عقب إدراج الولايات المتحدة 14 بنكا عراقيا على القائمة السوداء للاشتباه في استخدامها لغسيل الأموال عبر تحويلها إلى إيران وسوريا.

ومن الحلول التي وضعتها الحكومة، إجبار التجار على التعامل بالدينار في تعاملاتهم المحلية، بحيث اعتمد المركزي منصة إلكترونية في مزاد بيع العملة للحدّ من تهريب الدولار من البلاد وتمكين قيمة الدينار.

وفعّل البنك المركزي مؤخرا المرحلة الثانية من اعتماد المنصة، بهدف إخضاع الحوالات المالية للأفراد والبطاقات الائتمانية، وتفعيل الدفع الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، والسماح للبنوك العاملة بالبلاد باستيراد كافة العملات ومنها الدولار لتلبية حاجة زبائنها.

وأكد معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في المركزي محمد يونس أن البنك سوف يراقب ويتابع كل البنوك وشكاوى الزبائن التي ترد إليه في حال أجبر القطاع المصرفي على تحويل حسابات الزبائن إلى الدولار.

وقال في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن “هذا الموضوع من السهل متابعته ومراقبته، وستتم محاسبة البنوك التي لا تلتزم بهذا القرار”.

وأوضح يونس أن هذا القرار والقرارات التي ستليه في الأيام المقبلة كلها تصب في مصلحة دعم الدينار وزيادة الثقة به.

وأشار إلى أن ما يؤكد قوة الدينار وثقة الجمهور به هو استمرار البنك المركزي وعدم تخلفه عن أداء أي احتياج من احتياجات مختلف القطاعات، إذ إنه يمول الآن قطاعات التجارة والدفع الإلكتروني والسفر وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأضاف أن “في الأيام المقبلة ستكون هناك المزيد من الإجراءات في مجال تلبية جميع احتياجات السوق ودعم الدينار العراقي والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى”.

ومنعت السلطات النقدية ضمن إجراءاتها الجديدة، البنوك من التحويل التلقائي لحسابات الزبائن بعملة الدولار إلى الدينار، دون موافقة الزبون، وسمح للزبائن بفتح الحسابات بعملات مختلفة.

والجديد في تحديث الإجراءات أن البنك المركزي سمح للشركات التي لديها عقود مع الدولة بأن تستلم حوالاتها الواردة بما فيها رواتب العاملين، وأيضا العقود المستمرة على المنح والقروض بما يتوافق مع قرارات الحكومة.

وقال يونس إن “النقطة الأخرى أيضا في القرار الجديد، هي السماح للبنوك بالاتفاق مع زبائنها على جلب حوالاتهم الواردة نقدا إلى العراق”.

ويراهن المسؤولون على هذه الإجراءات لإحداث تأثير إيجابي على سعر الصرف في السوق، كما أنها ستزيد من عرض الدولار.

وبجانب ذلك، ستسهم في خدمة ودعم قطاعات مهمة في الاقتصاد منها قطاعات المصدرين وقطاع الشركات العاملة في المجال الحكومي وفي مجال تطوير البنى التحتية والمشاريع الإستراتيجية.

ويبدو الهدف الرئيسي من وراء هذا التحديث هو توسعة أكبر شريحة ممكنة بالحصول على الدولار النقدي من خلال تلبية احتياجاتها الحالية

ودعمت الإجراءات الماضية شريحة مهمة الذين يسهمون في تنمية الاقتصاد وهم قطاع المصدرين، حيث أتاحت لهم الحصول على 40 في المئة من الحوالات الواردة نتيجة صادراتهم واستلامها نقدا.

ويحدد القرار الآليات بشكل واضح لتنفيذه من قبل البنوك وركز على مسألة الحوالات الواردة، إذ يتيح استلام بعض الفئات لحوالاتها الواردة نقدا.

وشدد يونس على أن “هذا القرار يتعلق بالحوالات الواردة وليس البيع النقدي للدولار للمسافرين، حيث سيستمر البيع النقدي لهم كما هو حاله الآن، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الزبائن والشركات، وبالتالي سينعكس إيجابا على سعر الصرف في الأيام المقبلة”.

ونفى المسؤول وجود قيود على البنوك في مجال تحويل الأموال، لأن ثمة إجراءات في مجال الإنهاء التدريجي لمنصة المركزي من خلال دعم المصالح لفتح حسابات في الخارج، ويكون دوره مقتصرا على تعزيز هذه الأرصدة وعلى المتابعة لعمليات التحويل.

وختم قائلا “لا توجد أي قيود على عمليات تحويل الأموال بالعملات المختلفة داخل الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية، إنما هذا القرار يتعلق بالدولار النقدي”.