أصدر البنك المركزي اليمني قرارا برفع مقدار رأس المال المطلوب لبنوك التمويل الأصغر، يأتي ذلك في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية

وأقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، رفع مقدار الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر الى مبلغ 15 مليار ريال يمني.

قرار مجلس الإدارة رقم (2023/11/3) لسنة 2023م بشأن رفع رؤوس أموال بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية اليمنية إلى (15) مليار يمني

مجلس إدارة البنك المركزي اليمني:

بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2022م بشأن رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.

وبعد المداولات التي اجراها المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023م

ولما تقتضيه مصلحة العمل في البنك المركزي اليمني.

" قرر "

مادة (1) يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية مبلغ (15,000,000,000) ريال (خمسة عشر مليار ريال يمني).

مادة (2):

أ- على كافة بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار خلال سنتين : تبدأ من عام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة وتبدأ السنة الأولى في عام 2024م، وتنتهي مدة الاستيفاء في 2025/12/31م.

ب. على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر في الجمهورية استيفاء (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة من رأس المال خلال عام 2025م

مادة (3): لبنوك التمويل الأصغر المرخصة حق استخدام احتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة من رأس المال خلال عام 2025م....

للوفاء بالحد الأدنى ترأس المال المدفوع المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار. مادة (4) في حال عدم قدرة أي بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية على الوفاء بمتطلبات هذا القرار بعد مرور السنة الأولى المحددة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار ينظر البنك المركزي في الإجراءات التي يراها ضرورية لكي يفي ذلك البنك بمتطلبات هذا القرار.

مادة (5): لن يمنح أو يحتفظ أي بنك تمويل أصغر بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القرار.

مادة (6) بنوك التمويل الأصغر التي لا تفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القرار بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (2) تحت طائلة قيام البنك المركزي بمباشرة الإجراءات اللازمة لسحب ترخيصها حسب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وصولا إلى إعلان حلها وتصفيتها وفقا لأحكام القوانين النافذة في الجمهورية أو بحكم قضائي.

مادة (7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية العمل بموجبة.

صدر بالمركز الرئيسي عدن

بتاريخ 18 جماد آخر 1445هـ

الموافق 31 ديسمبر 2023