يراقب المحللون بقلق احتمال تسجيل ارتفاعات أكبر في أسعار شحن الحاويات على المدى القصير بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، وذلك على إثر التهديدات المستمرة للسفن في البحر الأحمر.
وأشارت بيانات منصة فريتوس دوت كوم لحجز البضائع ودفع ثمنها الخميس أن السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية طولها 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا يتجاوز الآن 4 آلاف دولار.
ويمثل هذا المبلغ قفزة تناهز 173 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل بدء التحول في عمليات الشحن خلال منتصف ديسمبر الماضي.
ولاحظت فريتوس أيضا أن كلفة البضائع من آسيا إلى البحر المتوسط ارتفعت إلى 5175 دولارا، وأن بعض شركات الشحن أعلنت عن أسعار تتجاوز 6 آلاف دولار لهذا المسار بدءا من منتصف يناير الحالي.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية بواقع 55 في المئة لتبلغ 3900 دولار للحاوية الواحدة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن جودا ليفين، رئيس الأبحاث في فريتوس، قوله إن “كلفة الخدمات من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط تجاوزت ضعف مستوياتها في يناير 2019، لكنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها خلال الوباء”.
ويأتي الارتفاع المفاجئ في الأسعار وسط تباطؤ حركة العبور من قناة السويس المصرية، والتي تراجعت بأكثر من الربع في الأيام القليلة الماضية مع سلك السفن طرقا أطول لتجنب الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون.
وتقول الجماعة اليمنية المسلحة المدعومة من إيران إنها تلاحق أيّ سفن لها صلات بإسرائيل رغم أن الهجمات طالت، على نحو متزايد، سفنا أخرى غير ذات صلة.
وترفع شركات الشحن أسعارها عادة عندما تعمل بأكثر من طاقتها، وتضيف رسوما للوقت الإضافي، الذي يستغرقه تسليم البضائع وخلال الأوقات الأكثر ازدحاما من المعتاد في العام.
وقال ليفين في مدونة “لم يعد ارتفاع أسعار الشحن مرتبطا بفترات العطلات فقط، وقد يزداد الطلب مع بدء شركات الشحن زيادة الكميات لتعويض أوقات العبور الأطول واستعدادا لعطلة السنة القمرية الجديدة في الصين في أوائل فبراير”.
ورجّح أن يزيد هذان العاملان معا خطر الازدحامات في الموانئ التي تتجه إليها سفن الشحن، وهو في حد ذاته يفاقم التكاليف جراء التأخير.
وفي الأيام العشرة حتى الثاني من يناير الجاري، انخفض معدل عبور قناة السويس 28 في المئة عن العام السابق، وفق الأرقام الصادرة الأربعاء الماضي عن منصة بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تعدها بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
وتتوافق هذه الإحصائيات مع تحول 3.1 في المئة من التجارة العالمية بعيدا عن البحر الأحمر، بحسب البيانات المنشورة.
وتمر حوالي 12 في المئة من حركة الشحن العالمية عبر القناة، فضلا عن عبور ما بين 4 إلى 8 في المئة من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية سنويا.
ووصف صندوق النقد البحر الأحمر بأنه ممر ملاحي “مهم” لمنظومة الشحن العالمية، إذ تعبره أكثر من 19 ألف سفينة سنويا. وقال في مذكرة إن “حركة المرور تنخفض منذ السادس عشر من ديسمبر 2023”.
وبالنسبة إلى أصحاب البضائع الذين يرون تكاليف الشحن الخاصة بهم ترتفع، فإن الخطر يكمن في أن الأسعار الفورية ستظل مرتفعة وستضعف موقفهم في عمليات التفاوض على الأسعار في العقود طويلة الأجل، والتي تجرى عادة في الفترة بين مارس ومايو.
وتنفذ معظم عمليات الشحن البحري وفق المعدلات المحددة في هذه العقود. كما يتجاوز التأثير قطاع الحاويات.
في هذه الأثناء، أكدت شركة بريمار للوساطة في الشحن البحري أن أسواق ناقلات النفط شهدت أيضا بعض الارتفاع في الأسعار، ومعظمها للسفن التي تنقل المشتقات النفطية.
وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار حجز سفينة سويزماكس لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا بنسبة 25 في المئة، وفقا لشركة فورتكسا.
وقال مصدر ملاحي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن أقساط التأمين على مخاطر الحرب ارتفعت من ألفي دولار إلى 10 آلاف دولار نتيجة للاضطراب.
وفي خضم ذلك، تضاعفت أرباح السفن التي تنقل الوقود المكرر من البحر المتوسط إلى اليابان عبر قناة السويس ثلاث مرات من نحو 8 آلاف دولار يوميا في مطلع ديسمبر الماضي إلى 26 ألف دولار هذا الأسبوع.
وخلص محللو بريمار في تقرير بحثي نشر قبل أيام إلى أن “أيّ طريق يشمل البحر الأحمر يعتبر شديد الخطورة”.
