قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً مسجلا 64.77 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليعطي مؤشراً على استمرار مسار الصعود المتوقع خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 49 في المائة التي طبقتها الحكومة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني).

لامس التضخم السنوي في ديسمبر توقعات مصرف تركيا المركزي للتضخم في نهاية العام، الذي ورد في تقريره الفصلي للتضخم المعلن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وهو 65 في المائة.

وقالت مجموعة أبحاث التضخم، وهي منصة مستقلة لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين في تركيا، إن التضخم الحقيقي يبلغ ضعف الرقم الذي أعلنه معهد الإحصاء الرسمي.

وذكر معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن التضخم ارتفع إلى 64.77 في المائة على أساس سنوي، وارتفع على أساس شهري بنسبة 2.93 في المائة، مقارنة بنحو 3.28 في المائة في نوفمبر.

وقاد قطاع الفنادق والمطاعم الزيادة في التضخم خلال عام 2023، بارتفاع في الأسعار بنسبة 93.2 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 82.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 72 في المائة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.14 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 في المائة على أساس سنوي.

وبدأ التضخم التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي التي طبقها المركزي التركي، فبعد حوالي 3 سنوات من التيسير النقدي، عكس المركزي التركي مساره في يونيو (حزيران) رافعا سعر الفائدة 34 في المائة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) إلى 42.5 في المائة في ديسمبر بهدف السيطرة على التضخم.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد بنسبة 49 في المائة، بأكبر من المتوقع. ويتوقع الخبراء أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.

ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من الزيادة، كما أن الحد الأدنى هو الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد، ويعد مَرجعاً لاتفاقات الأجور الأخرى.

وتوقعت مؤسسات دولية، منها «غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» أن يدفع ذلك المصرف المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من المتوقع.

وشهدت تركيا ذروة التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار في 2023 بنحو 38 في المائة، وواصلت انخفاضها مع مطلع العام الحالي.

وتوقع المركزي التركي في تقريره الفصلي الأخير للعام الماضي حول التضخم، أن يرتفع بشكل حاد في مايو المقبل إلى 70 في المائة، بعد انتهاء تسهيلات قدمتها الحكومة للمواطنين في استهلاك الغاز الطبيعي، وقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي، لمدة عام.

وفي تعليقه على أرقام التضخم لشهر ديسمبر، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أنهم سيواصلون القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الممتد حتى نهاية عام 2026، وخاصة خفض التضخم في عام 2024.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»: «قمنا بزيادة القدرة على التنبؤ بفضل الأهداف الواقعية والمتسقة للبرنامج الذي نقوم بتنفيذه، وتتوافق إنجازات نهاية عام 2023 مع برنامجنا ونحن نحقق أهدافنا المنقحة، ومع استمرار الانخفاض في التضخم الشهري، فإن التضخم في نهاية العام بلغ نحو 64.8 في المائة، ولا تزال المؤشرات الأساسية السنوية متسقة مع هدفنا لعام 2024».

وأضاف «نتوقع أن يكون النمو وعجز الحساب الجاري متوافقين مع أهدافنا أيضا. سيكون عجز الموازنة لعام 2023 أقل بكثير من هدفنا. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق أهداف برنامجنا، خاصة التضخم، في عام 2024».

وكان مصرف تركيا المركزي أكد، في تقريره عن السياسة النقدية لعام 2024 الصادر الأسبوع الماضي، أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بمعدل التضخم إلى 5 في المائة، وهو المعدل المستهدف على المدى المتوسط.