قال المحامي أحمد المحيميد: إن عقوبة تصوير المتحرش ونشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نصف مليون ريال غرامة والسجن لمدة سنة.
وأوضح المحيميد، في مداخلة هاتفية مع برنامج الراصد، أن هناك فرقًا بين توثيق الجريمة بالدليل الرقمي في ضوء المسموح له بنظام القضاء، وذلك يتم عبر الاتصال أو المحادثات التي تتم عن طريق الهاتف، وبين إساءة استخدام هذا الدليل ونشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه في حالة النشر سيعاقب بأكثر من جريمة من بينها مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ولفت المحامي إلى أنه في هذه الحالة تم التحول من الإباحة إلى الجريمة، وبذلك يعاقب القانون بالغرامة 500 ألف ريال والسجن لمدة سنة، حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
