حملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسلحة وقوات التحالف العربي المساندة للشرعية في اليمن المسؤولية القانونية الكاملة عن مقتل ما لا يقل عن (137) مختطفا وإصابة (45) أخرين معظمهم مدنيين تم اقتيادهم من الشوارع ونقاط التفتيش في المحافظات المجاورة وإيداعهم داخل مبنى كلية المجتمع بمدينة ذمار إثر تعرضه لقصف طيران التحالف العربي عند تمام الساعة 12:06صباح الأحد الأول من سبتمبر الماضي في ثاني عملية استهداف له منذ سيطرة الجماعة على المدينة مطلع 2015م وتحويل المبنى إلى ثكنة عسكرية - حسب الرابطة.
وذكرت الرابطة في تقريرها بعنوان "القبر الكبير" الذي أشهرته صباح اليوم الخميس من مدينة تعز أن ميليشيا الانقلاب الحوثية حولت "كلية المجتمع" بمدينة ذمار إبان السيطرة عليها بقوة السلاح مطلع 2015م من صرح علمي إلى ثكنة عسكرية لتخزين الأسلحة وتدريب مقاتليها ولم تكتفي بذلك بل اتخذت من بعض مبانيه أماكن احتجاز لمعارضيها وذلك خلافا للقواعد القانون الدولي العرفية ومنها القاعدة رقم (121) التي نصت صراحة على أن "يوضع الأشخاص المحرومون من حريتهم في أماكن بعيدة عن منطقة القتال وتؤمن لهم الرعاية والظروف الصحية" وكذلك المادة (83) من اتفاقية جنيف التي تجرم وضع المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب مثلما هو حال كلية المجتمع بذمار.
وطبقا لتقرير رابطة أمهات المختطفين فإن هذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيه طيران التحالف أماكن احتجاز تابعة لجماعة الحوثي وتستخدم في الوقت ذاته لأغراض عسكرية بل سبق وأن سقط عشرات المختطفين والمخفيين قسرا كانت تحتجزهم الجماعة داخل سجن سري بموقع جبل هران العسكري في نفس المدينة وبعده قصف الطيران لمبنى الشرطة العسكرية بصنعاء الذي أودى بحياة (34) محتجزا فضلا عن (32) أخرين مفقودين، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك استخدام جماعة الحوثي للمحتجزين من المناوئين لها دروعا بشرية أمام غارات طيران التحالف العربي وبشكل متعمد –حسب الرابطة.
وطالب التقرير بفتح تحقيق محلي ودولي في جرائم قصف السجون وأماكن الاحتجاز منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن ومحاسبة المرتكبين والمتسببين بجريمة قصف سجن كلية المجتمع بذمار وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض ضحايا قصف السجون وذويهم، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تمكين ضحايا الاحتجاز من كافة حقوقهم الانسانية وايقاف كل الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية بحقهم والافراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
وتحدثت "أسماء الراعي" مسؤول الرابطة بمحافظة تعز خلال فعالية الإشهار، عن قيام الرابطة برصد وتوثيق عشرات الحالات من الاختطاف والإخفاء القسري في سجن كلية المجتمع بذمار التابع لجماعة الحوثي المسلحة قبل قصف طيران التحالف العربي، وكذا الاستماع لإفادات عدد من المفرج عنهم الذين أكدوا للرابطة أنهم تكدسهم لسنوات وشهور داخل مساحات ضيقة جدا مقارنة بأعدادهم الكبيرة والكم الهائل لمباني الكلية ، لدرجة أن الواحد منهم كان يتنفس من فم صاحبه فضلا عن وجود صعوبة شديدة في الوصول إلى دورة المياه نتيجة الازدحام.
ونوهت "الراعي" إلى تردي الخدمات الصحية داخل سجن "كلية المجتمع" بمدينة ذمار قبل القصف مؤكدة بأن الرابطة تلقت عدة بلاغات من المحتجزين وذويهم عن انتشار أمراض وأوبئة خطيرة داخل السجن وسط إهمال متعمد من القائمين عليه ورفضهم نقل المرضى للمستشفيات أو حتى السماح بتلقيهم العلاج في السجن، مما تسبب في إصابة العديد منهم بالأمراض المزمنة مثل "السل" و"الربو" وأدى لوفاة المختطف الأستاذ/ صادق قائد فرحان الحيدري من محافظة تعز مطلع مايو من العام المنصرم والمختطف هلال الجرف أواخر فبراير من العام الجاري وإصابة (11) أخرين بذات العدوى توفي منهم ثلاثة جراء القصف الأخير.
وانتقدت مسؤولة رابطة أمهات المختطفين صمت الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي غير المبرر إزاء هذه الواقعة وكذلك موقف قوات التحالف العربي التي أكتفت بتصريح لمتحدثها الرسمي العقيد تركي المالكي أكد فيه عبر "قناة الحدث" إن الغارات استهدفت مخازن سلاح وطائرات مسيرة للحوثيين، ودون أن تعلن حتى اللحظة عن أي تحقيق في هذه الحادثة أو حتى تقييمها، لافتة إلى أن عملية رفع الأنقاض وانتشال الجثث التي أعقبت القصف سارت ببطيء شديد لدرجة أن معظم الجثث ظلت تحت الأنقاض حتى اليوم السابع على حدوث الواقعة الأمر الذي أعاق الوصول إلى عملية تصنيف دقيقة للضحايا بين قتيل وجريح ومفقود ودفع بالمعنيين إلى تسجيل الكثير من الضحايا ضمن الوفيات دون العثور على جثثهم أو أشلاءهم .
