لت الأزمة الأخيرة، التي تسببت بها مليشيا الحوثي، عقال الحارات في العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، الى تجار للغاز؛ وذلك بحسب توجيهات المليشيا، وذلك في إطار محاولاتها الرامية الى السيطرة الكاملة على استيراد الغاز، وصناعة تجار جدد يدينون بالولاء الكامل لهم.


وأكدت مصادر خاصة، أن عددا من عُقال الحارات، بأمانة العاصمة، قاموا مؤخرا بشراء مقطورات كبيرة، ومتوسطة، وباتوا يستوردون الغاز، دون أن يكون لهم أي رأس مال، سوى أخذهم للأسطوانات من المواطنين، وتجميعها بصورة كبيرة، والذهاب الى شركة النفط، التابعة للمليشيا، والواقعة في منطقة صُباحة، غرب العاصمة، وتوزيعها على المواطنين.


وأشارت المصادر، الى أن عُقال الحارات يقومون بتجميع الاسطوانات، وأخذ مبلغ 3300 ريال، عن كل 20 لتر للأسطوانة الواحدة، والذهاب بها الى شركة النفط وتعبئتها. مؤكدة أن المليشيا وعبر العُقال يقومون بتعبئة لا تتجاوز الــ 12 كيلو للأسطوانة، أي أن سعر الاسطوانة الحقيقي المعبأة 20 لتر تصل الى 6000 ريال.


وفي هذا الصدد، أكد المواطن، محمد عباد، 40 عاما، أنه ذهب مساء أمس الأول، الأحد، الى عاقل الحارة، في حي الأصبحي، والذي تحول الى تاجر كبير للغاز المنزلي، مشيرا الى أنه طلب منه مبلغ 3300 ريال للأسطوانة، وأعطاه كرت، وفي اليوم الثاني، ذهب لأخذها، بيد أنه تفاجأ أنها لم تكن معبأة سوى النصف، أي 10 لتر، ورغم محاولته العودة للعاقل، لكنه اشترط عليه، بالقول: "خذ الاسطوانة وإلا حطّها وفيه غيرك من يأخذها".


مؤخرا قامت المليشيا باستيراد ناقلة غاز، من روسيا البيضاء، وفقا لوسائل إعلام حوثية، حيث أفرغت حمولتها الأسبوع قبل الماضي في ميناء الحديدة، ثم قامت المليشيا بتوزيعها على شركات النفط في أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، ووجهت عقال الحارات، وأعضاء المجالس المحلية، وغيرهم من المتنفذين، بالقيام بعملية شراء الغاز المنزلي، من شركات النفط الخاضعة لسيطرتهم بشكل كلي، وحصر توزيع هذه المادة الأساسية على هؤلاء المتنفذين.


وأشار مراقبون الى أن مليشيا الحوثي، عادت للاستعانة بُعقال الحارات، بالتجارة بمادة الغاز المنزلي، بعد الازمة التي تسببت منها منذ نحو شهرين، وذلك في إطار مساعيها الرامية الى بناء منظومة مالية واقتصادية جديدة، تكون خاضعة بشكل كامل لسيطرة المليشيا.


مؤكدين في هذا السياق، أن المليشيا قامت بتعطيل كل التجار السابقين، المستوردين للغاز والمشتقات النفطية، وأحالتهم الى التقاعد القسري، ومنعتهم من استيراد الغاز؛ نظرا لشكوكها المتزايدة تجاههم؛ بعدم ولائهم الكامل لها، رغم فرضها عليهم لإتاوات وضرائب، وابتزاز أموال بشكل متكرر، وتحت لافتات مختلفة؛ إلا أن ذلك لم يمنعهم من القيام بهذه الاجراءات التي تهدف الى التضييق على رؤوس الأموال، غير الموالين لها.