فت تقارير إعلامية  الثلاثاء، أن جماعة الحوثي الانقلابية حاولت استغلال مقتل مايسمى بارئيس المجلس السياسي الأعلى "صالح الصماد" لصالح الجماعة  من خلال اتهام أمريكا من اجل دغدغة مشاعر اليمنيين وقبائلهم للنفير بالمقاتلين، في مؤشر على أن الجماعة المتمردة تمر بأزمة وجود مقاتلين وفراغ منذ بداية العام 2018، بعد تنصلهم من الاتفاقيات السياسية كافة، سواء مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أم الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح الذي كان يمثل لهم مظلة سياسية وعسكرية كبيرة.

 

ورجحت التقارير أن اتهام زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" لقوات التحالف بقتل رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى "صالح الصماد" يخدمه من ناحية رفع معنويات أتباعه، وإجراء ترتيبات داخلية تخدمه في إطار جماعته. وان اختيار "مهدي المشاط "مدير مكتب "عبد الملك الحوثي" رئيس لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين ، عديم الخبرة والصغير السن والذي لا يتجاوز الثلاثين عامًا، وهو ما يعني أن زعيم الحركة بات لا يثق إلا بالدائرة المقربة منه بعد حصر جماعته في زاوية واحدة، وهذا ما يخالف الاتفاق المبرم بين جماعته مع حزب المؤتمر الشعبي العام.

 

وفي الاتجاة ذاتة أثارت صحيفة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية معلومات تشير إلى أن هناك خلافات داخل الجماعة الحوثية بين التيار المتشدد الذي يتزعمه "محمد علي الحوثي" والتيار المعتدل الذي يتزعمه "صالح الصماد".

 

وسربت معلومات تشير أن خلاف كبير دب في وسط جماعة الحوثي المتمردة يوم الجمعة الماضي، واشتباكات داخلية بالأسلحة وتراشق بالأسلحة وتبادل الاتهامات بالسرقة بين أعضائها، بعدها تسربت معلومات عن وضع صالح الصماد تحت الإقامة الجبرية، بعد اختفاء الموارد المالية التي اغتنموها من الشعب اليمني، ليعلن الحوثيون يوم الثلاثاء 23 من أبريل مقتل الرجل الثاني في الجماعة صالح الصماد.

 

وأولت التقارير أن إعلان مقتل صالح الصماد يشير إلى أن أنه تم اغتياله من الجماعة، وليس التحالف العربي الذي لم يستطع أن يستهدف أي قيادي حوثي منذ ثلاث سنوات، أقلها، عدم تمكنه من رصد العروض العسكرية التي تنظمها الحركة من حين إلى آخر وسط العاصمة صنعاء وفي بعض المحافظات، في أشارة إلى أن الحوثيين يرفضون أن يكون لهم أي شريك في الحكم لكون الصماد ليس هاشميًا كما ينص قاموس الحركة الحوثية، أن من يحكم لا بد أن يكون هاشميًا.