يأتي ذلك غداة العثور على جثث الأطفال الذين بقي مصيرهم غامضاً منذ خطفهم في ديسمبر عام 2015، مدفونين في إحدى الغابات الواقعة في بلدة صرمانغرب العاصمة طرابلس، في حادثة هزّت الرأي العام الليبي منذ أمس السبت، لبشاعتها ونهايتها المأساوية.
وتبعاً لذلك، خرجت مظاهرة حاشدة الأحد في مدينة صرمان، مسقط رأس الأطفال الثلاثة، طالب خلالها المتظاهرون بإعدام كلّ من تثبت إدانته أو توّرطه في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية_أطفال_الشرشاري " وبسن تشريع عاجل للقصاص لأرواح هؤلاء الأطفال الأبرياء، ورفعوا شعارات تندّد بالجريمة، في وقت أعلنت فيه المباحث الجنائية، أن القضيّة ما تزال تحت التحقيق، وأنّ الوقت مبكراً لتوضيح تفاصيل الجريمة.
وقال الناشط عادل العوامي إنه "من المفترض أن يتم إعدام القتلة في نفس المكان الذي قتل فيه الأطفال الصغار وبنفس الطريقة التي قتلوا بها، حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويتم تطهير المجتمع من المجرمين والقتلة والعصابات".
أما وائل الرقيعي، فطلب من النيابة العامة أن تكون "شجاعة"، وتنفذ حكم الإعدام ضد هؤلاء "الوحوش"، "حتى لا يستفيق الشعب الليبي كل يوم على كارثة".
وفي نفس السياق، كتب المدون محمد قشوط تدوينة على صفحته بموقع "تويتر" قال فيها إنّه "إذا لم يتمّ إعدام كل من تورط في هذه الجريمة وكشف كل من وقف وراءها ودعمّها أو تستّر عنها، فإن ذلك سيعتبر التفافاً على حق هؤلاء الأطفال وحق ذويهم"، بينما تساءلت الناشطة سهيلة الصالح مستغربة "ماذا حصل لقلوب بعض الليبيين، وكيف وصل بهم الأمر إلى قتل أطفال صغار بدم بارد؟"
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في طرابلس الأحد، المتورطين بجريمة خطف وقتل الأطفال الثلاثة، ويتعلق الأمر بكلّ من "النمري المحجوبي"، قائد أحد أبرز المجموعات المسلحة المختصة في تنفيذ جرائم_الإختطاف والقتل والسرقة والسطو المسلح في غرب ليبيا، ومعه كل من "علي كردمين"، أحد أبرز أمراء المجموعات المسلحة بمدينة صرمان، الذي ألقي القبض عليه ليل السبت، و"محمد الكيب"، أحد ضباط البحث الجنائي بالمدينة، الذي كان مكلفاً رسمياً بجريمة الخطف والقتل.
