ا وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى استيعاب التقارير التي أرسلتها الوزارة بشأن انتهاكات وتجاوزات ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين والمستمرة منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر 2014م، خاصة في العاصمة صنعاء و المدن المحيطة بها الخاضعة لسيطرتها .



جاء ذلك خلال رد الحكومة اليمنية، اليوم، على الحديث الشفوي الذي قدمته نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، جليمور، حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان 26 فبراير – 23 مارس 2018.



وأكد الوزير عسكر أن انتهاكات الميليشيات تزايدت خلال الفترة الأخيرة وتحديداً منذ قتلها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا .. لافتاً إلى أن الميليشيات لازالت تحتجز جثة الرئيس السابق و لم تسمح بدفنها و هو عمل منافي للأخلاق الإنسانية .



وأضاف أن الميليشيات قامت باعتقال وملاحقة كوادر حزب المؤتمر ومداهمة منازلهم ومنازل المعارضين لها بصنعاء والتضييق على الحريات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي وإيقاف وسائل الاعلام المعارضة وتحويل صنعاء إلى سجن كبير يمنع الدخول أو الخروج منها إلا بإذن أمني إلى جانب مصادرة الأموال ونهب محلات الصرافة وقمع التظاهر والزج بالمتظاهرين في السجون ومنهم العديد من النساء .



وأشار إلى أن آخر تلك الإنتهاكات إصدار عقوبة الاعدام بحق رئيس الطائفة البهائية، حامد بن حيدرة، بسبب انتمائه الديني، إلى جانب إصدار أحكام إعدام بحق بعض الصحفيين في وقت سابق .



وأكد عسكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وإنتهاكات حقوق الإنسان، قد بذلت و لا تزال جهودا جبارة رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها .. معرباً عن أمل الوزارة في أن تحظى بدعم ومساندة مكتب المفوض السامي والمجلس الموقر حتى تؤدي مهمتها بما يحقق النزاهة والاستقلالية وكشف الحقيقة للوصول إلى المحاسبة والانصاف باعتبارها آلية وطنية يجب الحفاظ عليها .



ولفت إلى أن الحكومة رحبت بقرار المجلس الصادر في سبتمبر الماضي بإنشاء مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني منذ سبتمبر 2014م، كما رحبت بتعيين المفوض السامي لثلاثة خبراء بارزين وعبرت عن تعاونها و تقديم كل التسهيلات التي تمكنها من إنجاز مهمتها و قد قامت المجموعة بزيارة اليمن خلال الفترة من 12-17 مارس .



وشدد وزير حقوق الإنسان على ضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى الوضع الكارثي في اليمن وليس الاكتفاء بالنظر في النتائج .. مؤكداً أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب مزيدا من الاهتمام .



ونوه بدور خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن التي أطلقها التحالف الداعم للشرعية في اليمن وتعهداته بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل الخطة في عام 2018 .. مقدراً أيضا الجهود الإنسانية التي تبذلها جميع الدول المانحة لصالح الشعب اليمني و ندعوهم إلى المساهمة الفاعلة في تمويل ما تبقى من احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية التي سيعلن عنها في اجتماع يوم 3 أبريل القادم بجنيف.



ودعا المجتمع الدولي للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية من اجل التعاطي الإيجابي مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد لاستئناف مشاورات السلام فورا لاستعادة الشرعية والأمن والاستقرار في اليمن و الشروع في بناء يمن اتحادي ديمقراطي قائم على أساس المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة ويؤمن بالتعددية ويحترم حقوق الإنسان والحريات العامة.