بت "صدمة كبيرة" الوسط الصحافي في المغرب، بعد إعلان النيابة العامة مساء الاثنين عن صك الاتهام الموجه رسميا لتوفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة ورقية وموقعين إخباريين على الإنترنت.


فبعد موجة تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الجمعة الماضية، إثر اعتقال توفيق بوعشرين، ضرب الصمت والصدمة مواقع التواصل الاجتماعي حيال قضية توقيف الصحافي بوعشرين.



وقررت النيابة العامة في المغرب، محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" الورقية، معتقلا، بتهم تتعلق بجرائم جنسية.



فبموجب القانون الجنائي المغربي، وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، لتوفيق بوعشرين، تهما ثقيلة، منها هتك العرض بالعنف والاغتصاب، مع عقوبة قد تصل لعشرين عاما سجنا.



وكان بوعشرين صاحب واحدة من أهم المجموعات الإعلامية في المغرب، أوقف يوم الجمعة الماضي أثناء مداهمة نفذتها قوات الأمن لمقر صحيفته "أخبار اليوم" بالدار البيضاء، وبقي معتقلا على ذمة التحقيق، قبل أن يعلن النائب العام بالدار البيضاء أن سبب توقيفه مرتبط بـ"شكاوى على علاقة باعتداءات جنسية، ولا علاقة له بالعمل الصحافي".


وبعد مثوله أمام المحكمة مساء الاثنين واستنطاقه، أعلن الوكيل العام للملك في بلاغ له، أنه تقرر إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، ومحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه لجنايات الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي".


وأضاف البلاغ أن بوعشرين أيضا متهم "بالتحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".


ويلاحق توفيق بوعشرين، على خلفية 30 شكاية، بحسب ما كشفه أحد المحامين.


وردا على ذلك، وصف المحامي عبد الصمد الإدريسي، التهم الموجهة لموكله بـ"الصادمة والمبالغ فيها جدا"، مشيراً إلى أنه "لم يكن يتصور أن يتم متابعة صحافي رأي بتلك التهم، وخاصة بفصول قانون الاتجار_بالبشر، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في إطار استجابة المغرب لالتزاماته الدولية، معبرًا عن استغرابه من "تكييف القانون من أجل متابعة صحافي".


وبخصوص تهم التحرش الجنسي والاغتصاب، أوضح الإدريسي في تصريح صحافي عقب انتهاء التحقيق مع بوعشرين، تناقلته وسائل الإعلام المحلية، أن "الفتيات اللواتي تم استدعائهن في الملف وعددهن 10، بينهن اثنين هن من تقدمن بالشكايات، فيما الأخريات تم الاستماع إليهن فقط، ولم يقدمن أي شكايات ضده (أي بوعشرين)"، مضيفا أن بوعشرين شدّد على أن الفتاتين اللتين تقدما بالشكاية "لا تملكان أي أدلة ضده وأن علاقتهما به كانت مهنية أو إنسانية".


ومن المقرر أن يمثل المتهم توفيق بوعشرين الذي يُعد أحد أبرز وأشهر الإعلاميين والصحفيين في المغرب، أمام المحكمة في 8 مارس/آذار لمحاكمته طبقا للقانون.


وهذه ليست أول محاكمة يتعرض لها بوعشرين لمساءلة قضائية، إذ حُكم عليه قبل شهر بتسديد تعويض مالي بقيمة 40 ألف يورو لإدانته بالتشهير، كما حُكم عليه بالسجن أربع سنوات سنة 2009، مع وقف التنفيذ وبتسديد عطل وضرر بعد نشر كاريكاتور في صحيفته اعتبر مهينا للعائلة الملكية المغربية والعلم الوطني.