در نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتمديد المهلة المحددة لإعفاء الوافدين المخالفين لقانون الإقامة في البلاد من الغرامات المترتبة عليهم، والسماح لهم بالعودة إلى بلدانهم، مدة شهرين آخرين.


وكان قرار الوزير بالإعفاء قد بدأ منذ 29 كانون الثاني/ يناير الماضي حتى 22 شباط/ فبراير الجاري، إلا أنه تم تمديد المهلة لتبدأ من 23 شباط/ فبراير الجاري حتى 22 نيسان/ أبريل المقبل.


وتضمن القرار السماح للوافدين المخالفين لقانون الإقامة بالعودة إلى بلدانهم من أي منفذ مباشرةً، دون الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، في حال تمت المغادرة خلال الفترة المحددة، والتي تنتهي في 22 نيسان/ أبريل المقبل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.


ويشمل القرار أيضًا منح الإقامة لمن يبدي رغبته في الحصول عليها واستعداده لدفع الغرامة المترتبة عليه، وتعديل وضعه دون إحالته إلى جهات التحقيق.


وينص القانون الكويتي على “فرض غرامة مالية بقيمة دينارين يوميًا لكل من يتخلف عن تحديث بيانات جواز سفره المنتهي وإقامته”.



وتشن الأجهزة الأمنية حملات مداهمة بشكل دائم لضبط المخالفين لقانون الإقامة، ومن يتم ضبطه مخالفًا ، يتم إبعاده بعد دفع كامل الغرامات المقررة، ولا يُسمح له بالعودة نهائيًا.



ويعتبر تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في الكويت من القضايا الهامة، التي تسعى السلطات لحلها من خلال القوانين التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.



ويبلغ عدد سكان الكويت قرابة أربعة ملايين نسمة، بينهم 2,8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويقول مراقبون: إن “السلطات الكويتية تخشى أن يتورط بعض المخالفين لنظام الإقامة في قضايا تمس أمن الدولة، وأن تتعدى الجرائم العادية”.