أصدر وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني قرارا بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن السعودية لن تمنح تراخيص المحاماة إلا للمحامين الخليجيين المرخص لهم في بلدانهم.
كما يشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، وممنوحة حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ويستثني شرط الإقامة. وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته. ويأتي هذا القرار بناء على توجيهات مجلس الوزراء لمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
