احت الإجراءات الحكومية السعودية بأكثر من 94 ألف أجنبي من وظائفهم خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017.


وبحسب مسح لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد مساء الاثنين، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 مليون فرد في الربع الثالث من 2017.


وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 مليون في الربع الثاني من العام نفسه؛ ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2017.


وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة: كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.


وفرضت السلطات في البلاد، رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولار) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويًا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.


وبدأت الحكومة السعودية، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.


وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).


واستقر معدل البطالة بين السعوديين عند مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، مستواه السابق نفسه في الربع الثاني، بنسبة 12.8%.


وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام المقبل.


وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.