لب مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية باتخاذ إجراءات قانونية رادعة وعاجلة ضد الشركات الموزعة لأسطوانات الغاز في المدن التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين؛

 وتحديداً في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن وصل سعر الأسطوانة في تلك المدن إلى قرابة 8 آلاف ريال يمني، خصوصاً أن أسطوانات الغاز تعبأ وترسل من المدن المحررة التي تقع في نطاق الحكومة الشرعية وتقدم للشركات الموزعة بقيمة تقدر بنحو 950 ريالا يمنيا للأسطوانة الواحدة.


وحذّر وليد القديمي، وكيل محافظة الحديدة، من استمرار هذه الحال التي تجني منها الميليشيات الحوثية مليارات الريالات الناتجة عن الفرق بين القيمة الفعلية لأسطوانة الغاز وما يجري تداوله في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن فرضت الميليشيات على الشركات والتجار الموزعين في مناطقها رفع قيمة الأسطوانة بشكل كبير ومبالغ فيه.


وأشار القديمي إلى أن التأخر في تنفيذ إجراءات رادعة لوقف سرقة الأموال، يتحمله المواطن في تلك المدن، ويمكن الميليشيات من الاستفادة من هذه الأموال لتنفيذ أعمال قتالية ضد الحكومة الشرعية، ودعم جبهاتها بما تحتاجه من عتاد ومال يساعدها في استقطاب المجندين من مختلف الأعمار، خصوصاً أن الفرق بين ما يباع من قبل الحكومة للشركات وما تبيعه هذه الشركات في السوق يصل إلى 7 آلاف ريال للأسطوانة الواحدة.


وعدّ الإجراء الأمثل لوقف هذه السرقات فرض تسعيرة موحدة عندما تقدم الحكومة الشرعية هذه المادة للشركات، مع حساب سعر التداول وسعر التكلفة بعد وصولها إلى إقليمي تهامة، وأزال، ويكون في حدود ألفي ريال، وفي حال رفعت هذه الشركات السعر تحت أي أسباب؛


 ومنها استخدام القوة من الميليشيات، يكون للحكومة الحق في شطب ومنع تزويد هذه الشركات بمادة الغاز، وهذا عامل مهم في ثورة سكان تلك المناطق على الشركات وميليشيات الحوثيين بسبب رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.



إلى ذلك، قال عبد الحفيظ الحطامي، الناشط الحقوقي، إن ميليشيات الحوثيين تمارس أبشع عقاب جماعي بحق السكان في المحافظات التي تحت سيطرتها، من خلال التضييق عليهم في البترول والغاز المنزلي، اللذين أصبح لهما تجار وأسواق سوداء وسماسرة يتبعون ميليشيا الحوثي، لدرجة أنها فصلت بين مهام شركتي الغاز ومؤسسة الغاز، وأتاحت لتجّارها وسماسرتها الاتجار في الوقود لصالح مراكز النفوذ في صنعاء.



ورغم وصول الغاز من محافظة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، فإن أسعاره تضاعفت 500 في المائة، كما يقول الحطامي، الذي أشار إلى أن سعر العبوة لا يتجاوز «ألف ريال»، وبذلك يصل إجمالي أرباح الميليشيات جراء فرق الأسعار إلى نحو مليارين شهريا، تذهب إلى قيادات الميليشيات، «الأمر الذي دفع بالسكان إلى استخدام المخلفات البلاستيكية والحطب في محافظات الحديدة وإب وذمار وصنعاء وعمران وحجة، في مشهد عقاب جماعي، بينما تقف المنظمات الدولية صامتة إزاء هذه الكوارث بحق الإنسانية في اليمن وتستمع لسماسرة الحقوق والحريات التابعين للميليشيات وصالح».




وتطرق الحطامي إلى أن الميليشيات منعت نحو 40 قاطرة محملة بالوقود من الوصول إلى محافظة إب، وتمنع مؤسسة الغاز من البيع بالسعر الذي يأتي من مأرب كما يحدث في الحديدة وكثير من المدن، موضحاً أن أسعار مشتقات النفط والغاز حالياً لم تعد في متناول المدنيين في تلك المدن.