وحسب الوثيقة فإن الأراضي الممنوحة لمؤتمر المخلوع تقع في المدخل الشرقي لمدينة الحديدة وتعرف بمزرعة جميشة، يمتد خلالها خط الحديدة صنعاء من جهة الشرق إلى الغرب.
كما قسمت مزرعة "جميشة" شمال الخط بمساحة تقدر ب 660 معاد وجنوب الخط بمساحة تقدر ب 392 معاد.
ويرجع بدء عقد التعويض من يناير 2003 وهي الفترة التي كان فيها محمد صالح شملان محافظا للحديدة. وذلك حسب ما ذكره "المركز الإعلامي لإقليم تهامة".
وتعد الوثيقة دليلا قاطعا على فساد مستشري في أراضي وعقارات الدولة بالحديدة يتزعمه حزب المؤتمر الشعبي العام وتحت مباركة المخلوع صالح الذي كان حينها الحزب مسيطر على مفاصل الدولة.
وعن سبب ظهور الوثيقة في هذا التوقيت، فقد ساهمت الخلافات بين قطبي الانقلاب على إظهار بعض أدلة الفساد التي يتهم كل منهما الآخر.
