أكد مصدر سعودي رسمي اليوم الاثنين أن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وكانت السلطات اعتقلت 11 أميرًا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين في وقت متأخر يوم السبت بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ابنه البالغ من العمر 32 عامًا والذي حصل على سلطات واسعة على مدى العامين الماضيين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر على اتصال بالحكومة قولها إن السلطات أبقت على بعض المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالحي الدبلوماسي في الرياض.
واضافت أنه تم إغلاق البوابة الخارجية للفندق صباح الأحد وأبعد الحرس مراسلا لرويترز وقالوا إن الفندق أغلق لدواع أمنية رغم أن سيارات خاصة وعربات إسعاف شوهدت تدخل عبر المدخل الخلفي.
وأشار المصدر السعودي الرسمي غلى أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال ابن أخي الملك وصاحب شركة المملكة القابضة يواجه عددًا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين.
وأكد المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشر مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
وأكد المصدر أن الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق ضمن الموقوفين أيضًا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابع المصدر أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.
