الرئيسية > جولة الفن > ما حقيقة اعتقال السلطات السعودية لرئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري؟

ما حقيقة اعتقال السلطات السعودية لرئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري؟

" class="main-news-image img
اولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء تفيد بأن السلطات السعودية، قامت بتوقيف رئيس وزراء لبنان المستقيل، سعد الحريري، في إطار حملة اعتقالات تقوم بها الرياض ضد مسؤولين حاليين وسابقين، متهمين بالضلوع في الفساد.


الشائعات التي تمّ تداولها من قبل حسابات موالية لإيران وأخرى وهمية، تزعم أن استقالة الحريري “تمّت في إطار مخطط من الرياض يهدف إلى اعتقاله، على خلفية ملفات داخلية، لم يكن بالإمكان متابعته فيها باعتباره رئيس حكومة دولة أخرى”.


ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن أي توضيح حول الشائعات، كما لم يتحدث سعد الحريري عنها، إلا أن مصادر في المملكة، نفت خلال حديث مع “إرم نيوز” صحة الأنباء، معتبرة أنها مجرد شائعات تطلقها أذرع إيران في المنطقة لـ”التشويش على حملة محاربة الفساد التي تقوم بها السلطات في البلاد”.


وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، باعتبارها غير مخولة بالحديث في هذا الموضوع “إن هذه الشائعة ليست الأولى من نوعها التي تستهدف صورة المملكة، التي طالما قدمت يد العون للبنان في مواجهة التدخل الإيراني”.


ويلعب سعد الحريري دورًا محوريًا مناهضًا للتدخلات الإيرانية في لبنان، وقدم استقالته أمس من رئاسة الحكومة، خلال زيارة للعاصمة السعودية الرياض، بعد أنباء عن محاولة اغتيال كانت تستهدفه قبل سفره، وتشير أصابع الاتهام إلى أن طهران ليست بعيدة عنها.


وتعليقًا على استقالة الحريري، ووسط أنباء عن محاولة اغتياله، قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية، ثامر السبهان، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، إن “أيدي الغدر والعدوان يجب أن تبتر”، في إشارة كما يبدو إلى حزب الله الذي تجمعه علاقات وثيقة بإيران وسياستها.


وأضاف السبهان، أن “اجتماعًا مطولًا ومثمرًا عقد مع الرئيس سعد الحريري، حيث تم الاتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني”.


وكان السبهان قد أشار لاحتمال المواجهة مع حزب الله في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلًا: “للجم حزب الميليشيا الإرهابي يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، والعمل الجاد على تقليمه داخليًا وخارجيًا ومواجهته بالقوة”.


وإضافة للمصادر السابقة، يستبعد المتابعون للشأن السعودي، أن تتخذ السلطات في المملكة “إجراءات من هذا القبيل بحق مسؤول سابق في دولة أخرى”، حتى ولو كان يحمل الجنسية السعودية، كما يقول مروجو الأنباء.


واحتجزت السعودية حتى الآن 11 أميرًا، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد؛ تشكلت حديثًا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


وجاءت الحملة الواسعة في ليلة أصيب فيها  السعوديون بالدهشة والذهول، وهم يتابعون أنباء الاعتقالات غير المسبوقة في المملكة.


وتأتي القرارات الأولى للجنة العليا لمحاربة الفساد، محاولة على يبدو لاختصار سنوات من اللعب “تحت الطاولة” أضلاعها: ثالوث الأمراء، وأباطرة المال، ومسيرو الشأن العام؛ ممن لم يتخيلوا يومًا أن تطالهم يد المحاسبة أحرى “التوقيف” والاعتقال.


الحجر الصحفي في زمن الحوثي