اني الصحافيون اليمنيون، والصحافة عموماً في اليمن، وضعاً مأساوياً وتراجعاً كبيراً في أداء رسالتها منذ الانقلاب على الشرعية قبل 3 سنوات من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، التي بسطت سيطرتها الكاملة على وسائل الإعلام الحكومية ونكَّلت بوسائل الإعلام الحزبية والمستقلة (الأهلية)، منذ اللحظات الأولى للانقلاب.



وفي الوقت الذي كانت الأصوات فيه تطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي وصالح، ارتفع عدد المعتقلين، الأسبوع الماضي، إلى 21 صحافياً معتقلاً، بعد أن قامت ميليشيات الحوثي باعتقال عدد من الصحافيين المؤيدين للانقلاب، وتحديداً من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.



ورغم التوجيهات التي أعلنها المتمرد صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» بإطلاق سراح الصحافي والأستاذ الجامعي، يحيى عبد الرقيب الجبيحي، الذي حكمت عليه محكمة حوثية بالإعدام بسبب آرائه المناوئة للانقلاب، وباقي الصحافيين المعتقلين، فإن تلك التوجيهات الانقلابية لم تجد طريقها للتنفيذ، حتى اللحظة، إلى جانب صحافي هو محمد المقري، ما زال معتقلاً منذ أكثر من عام ونصف العام لدى تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وقد اختطف المقري من قبل التنظيم المتشدد قبل أن تتمكن قوات الشرعية، بدعم قوات التحالف، من تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في أبريل (نيسان) 2016، من قبضة التنظيم.



ووفقاً لنبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحافيين، فإن «أغلب المعتقلين لدى الميليشيات يتعرضون للتعذيب والإرهاب النفسي ومصابون بكثير من الأمراض، فيما ترفض الميليشيات معالجتهم أو عرضهم على الأطباء ووصلتنا معلومات قبل أيام بأن تلك الميليشيات منعت عنهم الزيارة»، ويضيف الأسيدي  أن الصحافي المخضرم يحيى الجبيحي المحكوم بالإعدام «يعاني من وطأة المرض والربو وتدهور في صحته وكذلك عبد الرحيم محسن الذي اختطفته الميليشيات أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات مدينه الراهدة وقد دخل في غيبوبة، أكثر من مرة، بسبب التعذيب والتحقيق المستمر».



وعلق النقابي الأسيدي على إعلان الصماد العفو عن الصحافيين المعتقلين، وأكد، أولاً، أنه لم يتم تنفيذ ذلك الإعلان العلني، وقال: «بالنسبة لما قاله الصماد بأن هناك عفواً عاماً عن الصحافيين وإطلاق سراحهم بما فيهم الصحافي الجبيحي، فإننا نؤكد أن هذا حق للصحافيين وليس مكرمة، لأن اختطافهم واعتقالهم من قبل الميليشيات هو الجرم وتلك الميليشيات هي المجرمة ومرتكبه الانتهاكات، ومع ذلك ما زلنا ننتظر صدق وعودهم بالإفراج عن الصحافيين ومنحهم الحرية التي يستحقونها».



وخلال الأسبوع الماضي، قادت نقابة الصحافيين ووزارة الإعلام اليمنية بقيادة الوزير معمر الإرياني، وعدد من المنظمات الحقوقية، حملة وتحركات في جنيف السويسرية على هامش مؤتمر حقوق الإنسان، ويؤكد الأسيدي أنه كان لتلك التحركات»، من قبل عدد من الجهات المهتمة بالحريات الصحافية حضور مهم في فعاليات مجلس حقوق الإنسان وأقيمت كثير من الندوات والمؤتمرات والوقفات التضامنية مع الصحافيين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة كل من قام بالانتهاكات وإيقاف حكم الإعدام والإفراج عنه، وقد تمثلت تلك التحركات في إقامة «عدد من الفعاليات من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب ونقابة الصحافيين وبحضور مهم من وزارة الإعلام اليمنية، بالإضافة إلى ندوة عن الحريات الصحافية، أقامها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك ندوة أقامتها منظمه سام للحقوق والحريات، بالإضافة إلى عشرات المداخلات قدمتها نقابه الصحافيين عن أوضاع الصحافيين في الجانب الصحي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من القضايا التي تمس الوضع الصحافي».



وعانى ويعاني الصحافيون العاملون في اليمن، وتحديداً مراسلي وسائل الإعلام الدولية، من مصاعب جمة ومخاطرة كبيرة أثناء خوضهم مهمة نقل الحقائق، وهنا يدلي الصحافي محمد القاضي،  بشهادة حول عمله طوال عامين في مدينة تعز، التي تعد من البؤر الساخنة في الحرب، فيقول: «من خلال تجربتي الشخصية في تغطية الحرب في مدينة تعز على مدى أكثر من عامين، كانت المعاناة كبيرة بسبب المخاطر المتعلقة بالانتقال إلى جبهات القتال.


أنا شخصياً نجوتُ من الموت عدة مرات أثناء تغطية المواجهات في عدة جبهات، مثل معركة معبر الدحي الذي مثل رمزا لوحشية وقسوة الحصار حيث تعرضت للإصابة، وكدت أفقد حياتي.


التحرك في خطوط النار وتحت رحمة القصف والقناصة كان تحدياً كبيراً ومخاطرة كبيرة.