ل وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص.



وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.



وقال القصبي “إن قانون الإفلاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعا تطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من 2018”.



وذكر القصبي في نيويورك على هامش منتدى أعمال إن السعودية تعكف أيضا على سن قوانين جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري.



وأضاف أن نظام الرهن التجاري سيرفع لمجلس الشورى في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، على أن يتبعه نظام الامتياز التجاري.



وكان صندوق النقد الدولي أشار إلى هذه القوانين المزمعة في مايو/ أيار، حين أشاد بالسعودية لتحقيقها تقدما نحو تحديد المعوقات التي تعرقل نمو القطاع الخاص وتقليصها.