يتصاعد الجدل في فرنسا حول وعد قطعه الرئيس إيمانويل_ماكرون خلال الحملة الانتخابية باستحداث موقع_رسمي_للسيدة_الأولى بريجيت، مما دفع الاليزيه الى الاكتفاء حاليا بالتحدث عن مجرد توضيح لوضع السيدة الأولى.

وقد احتدمت المناقشة، في ظل نشر عريضة تندد بهذه المبادرة، وجمعت تواقيع 270 ألف شخص.

وغرّد كريستوف كاستانيه، الناطق باسم الحكومة على حسابه في "تويتر": "بريجيت_ماكرون تضطلع بدور، ولديها مسؤوليات.

ونسعى إلى الشفافية وتحديد الوسائل المتاحة لها".  

في بلد اختلف فيه مسار السيدة الأولى باختلاف رؤساء الجمهورية، وأحاط اللبس بالمهمات الموكلة إليها، أعرب ماكرون المنتخب في 7 أيار خلال حملته الانتخابية عن نيته استحداث "مركز فعلي" للسيدة الأولى، بغية الكفّ عن "النفاق"، في ما يتعلق بهذه المسألة.

وكان ماكرون الذي لم تفارقه بريجيت خلال حملته الانتخابية قال في آذار قبل وصوله إلى سدة الرئاسة عن زوجته التي تكبره بـ25 عاما، وكانت تعلمه فنون المسرح في المدرسة: "ستؤدي دورا، ولن تكون متوارية عن الأنظار، لأنها شريكة حياتي ورأيها يهمني... وأظن أنه من المهم توضيح" هذا الدور. وأضاف: "أرفض أن تتكبد الدولة الأعباء المالية المتأتية عن هذا الدور.

لكنني أريده أن يكون مركزا فعليا".  

غير أن مساعي ماكرون إلى إضفاء طابع رسمي على دور السيدة الأولى تثير حفيظة قسم من الرأي العام، بينما مُنع الوزراء والبرلمانيون اخيرا من الاستعانة بخدمات أفراد من عائلاتهم لمعاونتهم. 

وأطلقت عريضة على الانترنت قبل أسبوعين "ضد مركز السيدة الأولى بريجيت ماكرون" جمعت حتى صباح اليوم نحو 270 ألف توقيع. وسبق ان تطرقت المعارضة المتطرفة، بشقيها اليمين واليساري، إلى هذه المسألة خلال المناقشات الدائرة حول مشروع قانون أخلاقيات الحياة العامة.  

ومما جاء في هذه العريضة التي أطلقت على موقع "تشانج.أورغ"، بمبادرة من تييري بول فاليت الذي يقدم نفسه على أنه "رسام وكاتب" و"مواطن ملتزم": "في وقت تسعى الحكومة إلى تقليص النفقات"، وفي "فترة يكثر فيها الكلام عن أهمية الأخلاقيات في الحياة العامة، لا يسعنا بمقتضى الحال تأييد مبادرة تخصيص مركز لزوجة" رئيس الدولة. 

ولفت معدو هذه العريضة إلى أنه "في وسع السيدة الأولى استغلال هذا الدور كما يحلو لها. والأمر يقضي بمنحها صفة قانونية تخولها الاستفادة من ميزانية وصلاحيات واسعة".

وفي خضم هذا الجدل، كشفت أوساط مقربة من بريجيت ماكرون عن نية الإليزيه توضيح هذا "الدور العام" في الأيام المقبلة في مستند ذي صلة. ولن تتقاضى زوجة الرئيس الفرنسي أي أجر في المقابل، ومن غير الوارد تعديل الدستور، وفقا للمصدر نفسه.  

نظريا، ما من نص قانوني راهنا يحدد إطار عمل زوجة رئيس الجمهورية أو الموارد المخصصة لها.

لكن زوجات رؤساء الدولة الفرنسية يحظين فعليا، منذ زمن طويل، بمكتب ومعاونين وخدمة حماية على نفقة الإليزيه.

على سبيل المثال، بلغت نفقات مكتب فاليري تريرفيلر، شريكة فرنسوا هولاند سابقا، نحو 400 ألف اورو العام 2013.  

وأوضحت أورور بيرجيه، الناطقة باسم نواب الأغلبية الرئاسية: "الفكرة هي أن يعرف الفرنسيون كلفة هذا الدور. ولا بد من أن تسود الشفافية" هذه المسألة.

منذ 3 أشهر تقريبا، تقوم زوجة رئيس الجمهورية بواجباتها على أتم وجه.

استقبلت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعقيلته خير استقبال، وتحادثت مع النجمين بونو وريهانا في مسائل إنسانية، وعكفت على الرد على الرسائل التي تتلقاها، والتي يتخطى عددها 200 كل يوم. 

إضافة إلى المهمات البروتوكولية، ترغب بريجيت ماكرون فعلا في تخصيص وقتها للاهتمام بمشاكل الإعاقة والمرض، على ما أوردت صحيفة "لو فيغارو".   

ولا تعتبر هذه المسألة محط جدل في بلدان أوروبية أخرى. ففي ألمانيا، يحرص زوج المستشارة ميركل، عالم الفيزياء يواخيم زاور، على البقاء بعيدا عن الأضواء. وهو لا يتمتع بأي صفة رسميا، كما الحال مع فيليب، زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.