قالت مصادر عاملة بوزارة النقل اليمنية بعدن ان الوزارة باتت تعاني حالة ضخمة من الفساد المالي والإداري هو الأضخم في تاريخ الوزارة منذ سنوات .
ونقل عدن الغد عن مصادر لم يسميها " فقد قام مسئولون في الوزارة أمس الأول بابرام عقد إيجار باسم الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري مع مؤسسة النقل البرية بعدن قضى باستئجار جزء من مقر مؤسسة النقل البرية بعدن بمبلغ شهري وقدره نصف مليون ريال في حين ان المبنى مهجور منذ أكثر من 16 عام مضت وتعود ملكيته لوزارة النقل التي تدير هيئة النقل البرية هذه .
وأوضحت المصادر انه تم دفع مبلغ وقدره 3 مليون ريال كإيجار مقدم دون ان تعرف هوية الجهة التي ستتسلم مبالغ الإيجار هذه .
وقالت المصادر ان الهيئة تعاني حالة من الفساد المالية وليس عليها أي رقابه موضحة ان المديرة المالية بالهيئة استقالت بسبب التجاوزات التي يقوم بها مسئولون بالهيئة ومن بينها الصرف لاحد وكلاء محافظة عدن بمبلغ شهري وقدره 150 ألف ريال شهريا بالإضافة إلى مسئولين آخرين في الوزارة بمبلغ وقدره 500 ألف ريال شهريا .
ويأتي ذلك عقب وصول عدد من الحافلات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع النقل بعدن مؤخرا .
