أقر البرلمان التونسي بالاجماع مساء الأربعاء مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من اثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث احكام قانوينة اعتبرت رجعية.

وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون باجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من اصل 217.

وسارعت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزهة العبيدي الى الترحيب باقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون (...) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي".

ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية الى "القضاء على كل اشكال العنف ضد النساء".

بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة باقرار مشروع القانون، مؤكدة في تصريح لفرانس برس ان التشريع الجديد يرسي "الاعتراف بكل اشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي...). ما يستنتج من روحية القانون ان اعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. انها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو ان سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات".

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من اجل زرع "مبادي القوانين الانسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.

كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بالغائه بندا مثيرا للجدل يسقط التعقبات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.

وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة وقد نص الدستور الجديد الذي اقر في 2014 على ان "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات".

ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.