تعاقدت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر، بما مثل نحو 20 بالمئة من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها، وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي.
وطرحت مصر 4 مناقصات في يوليو الحالي، اشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن من نحو 6.2 مليون طن مستهدفة للعام.
وبالمقارنة كانت مصر تعاقدت في يوليو من السنة المالية 2016-2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط.
وعزا المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، ممدوح رمضان، سبب المشتريات المكثفة إلى "انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي"، وفق ما نقلت "رويترز".
وأضاف: "إجمالي التوريد بلغ نحو 3.4 مليون طن مقابل نحو 5.2 مليون طن الموسم الماضي. لدينا عجز بنحو 1.8 مليون طن
. أرقام التوريد هذا العام حقيقية لأننا شددنا الضوابط ومنعنا القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الحكومة".
وكانت أرقام التوريد للعام الماضي شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في فضيحة أطاحت بوزير التموين آنذاك خالد حنفي.
وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.
وقال رمضان: "الهدف الأساسي من المشتريات تأمين احتياطيات لا تقل عن 5 أشهر من القمح بجانب أنه في الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس التي قد تغلق بعض الموانئ ولذا نؤمن المشتريات من الآن".
