قرر الإتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية كبيرة على شركة قوقل لإنتهاكها قوانين مكافحة الإحتكار بعد سلسلة طويلة من التحقيقات دامت سبعة أعوام.

وتوصل الإتحاد إلى أن قوقل أساءت استخدام موقفها التنافسي المسيطر وفرضت على المستخدم تفضيلات معينة ضمن خدمتها للبحث عن السلع والتسوق ومقارنة المنتجات.

وفرض الإتحاد غرامة 2.42 مليار يورو أو 2.7 مليار دولار على شركة قوقل وهي أكبر غرامة صدرت حتى الآن بعد غرامة المليار دولار على إنتل.

والتلاعب الحاصل من قبل خوارزميات قوقل تتعلق بخدمة البحث عن التسوق Google Shopping وهي خدمة لمقارنة الأسعار يمكن الوصول إليها من محرك بحث قوقل الرسمي.

وتوصلت التحقيقات إلى أن محرك بحث التسوق الخاص بقوقل عرض نتائج بحث عن منتجات بغضّ النظر عن مزاياها وذلك من أجل حرمان مواقع مقارنة الأسعار الأخرى المنافسة من الزوار.

ولم يكتف الإتحاد بالغرامة المالية، بل أيضاَ فرض على قوقل إجراء تغييرات بخوارزميات البحث وترتيب النتائج لتقدم فرص متساوية ما بين مواقع التسوق المنافسة وكذلك موقعها.

وإن لم تستجب قوقل لمطالب الإتحاد فإنها ستتعرض لغرامات مالية إضافية بمعدل يومي تصل حتى 5% من عائداتها اليومية.

هذا القرار الصادر لا يعد نهائياً بعد ويمكن أن تستأنف قوقل الحكم لتؤجله وتدخل بدوامة قضائية جديدة، وهو ما صرحت عنه الشركة في بيان صحفي.

وتواجه Margrethe Vestager مفوضة المنافسة في الإتحاد الأوروبي اتهامات كبيرة لمواقفها غير العادلة من الشركات التقنية الأمريكية، حيث سبق لها أن قررت على شركة آبل دفع مبلغ 13 مليار يورو كضرائب مستحقة للحكومة الإيرلندية.

الجدير بالذكر أن 15% من قضايا منع الإحتكار وقراراتها الصادرة من الإتحاد الأوروبي كانت ضد شركات أمريكية.