فتحي ابو النصر أقترح على الحكومة إنشاء هيئة وطنية رسمية لمعالجة قضيتي صعدة والجنوب، على أن تضم أفضل الطاقات العملية، ولتكن معضدة بخبرات مهتمين مستقلين وفاعلين سياسيين وحقوقيين أيضاً يتميزون بالكفاءة والمهارة والمعرفة والتفاني، فيما يتوجب أن تكون مفتوحة أمام الصحافة والبرلمان والقضاء أولاً بأول. ما دون ذلك سيكون الفشل لكل دعاة حلول القضيتين؛ إذ كلما تأخرنا في إيجاد حلول جادة كان الوضع أصعب بالتأكيد، ومن غير اللائق لليمنيين بقاء ملفات عالقة كهذه؛ نظراً لما تسببانه من قلق وطني دون تفعيل شامل لتصورات حقيقية من أجل معالجة مسؤولة ووطنية وأنموذجية وذات كفاءة. والحق أنني أرى بأن على المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية الموعودة في اليمن ألا تعمل على نطاق ضيق فقط، أي في نطاق لا يتعدى ضحايا النزاعات الأمنية والسياسية مثلاً، في حين لا أعرف تحديداً إن كان المبتهجون بمسألة العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة قد أخذوا القضيتين في الاعتبار “صعدة والجنوب”؛ إذ يفترض بالعدالة الانتقالية أن ترعاهما، باعتبارهما ضمن اختصاصها، وبالتالي يتوجب على قانونها المنتظر إخضاع كل سلطات الدولة لخدمتهما من خلال تلك الهيئة المختصة إجمالاً لمعالجتهما، وأولاً وأخيراً كي لا نستمر منساقين وراء اعتباطات ومجرد أمنيات وخيالات وافتراضات ووعودات ليس إلا، مع أنني أعرف بأن أسباب القضيتين صارت متشابكة بل ومعقدة، لكن صدقوني أنه بعد سنوات قليلة فقط سندين لهذه الهيئة بالكثير الكثير. بمعنى أنه لابد أن تكون مخرجات هذه الهيئة المرتبطة بفكرة العدالة الانتقالية بعيداً عن الرؤى المسلوقة أو الارتجالية؛ إذ لازالت الكثير من حيثيات قضيتي صعدة والجنوب مجهولة حتى الآن عموماً، كما أن كثيراً من المشاكل تدور في فلك القضيتين لازالت بلا تحريز واضح منذ سنوات، ولقد زاد من تعقيد الأمر عديد أخطاء مركَّبة أدخلت أطراف القضيتين في مشاكل جديدة، فيما المماطلة لا يمكن أن تنذر بالخير أبداً. كذلك يفترض بالهيئة الوطنية لمعالجة قضيتي صعدة والجنوب أن تمارس مهامها بكل شفافية ووفق قوة القانون، ثم باعتبارها وسيلة لتجسيد التواصل بين المتضررين، والدولة لها أن تمثل تعبيراً مهماً وفاعلاً للتوصيل والإعلام والدراسة والاستنتاج، ما سيؤدي لجمع حسن ودقيق للمعلومات لاشك، كما سيؤدي إلى ابتكار حلول بحسب قاعدة البيانات، وبالتالي إلى إصلاحات ومعالجات مدروسة وموضوعية وفاعلة، تجبر ضرر المتضررين - ليس الأضرار الفردية فقط وإنما الأضرار العامة أيضاً – بما فيها الأضرار الحقوقية، والنفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والسياسية... إلخ، في حين تعيد الثقة تماماً بالحس الوطني، ذلك الحس الذي لم يلتزم تجاه الحقيقة والعدالة كما ينبغي للأسف.