بقلم: محمد علي محسن أن يتمرد قائد عسكري أو يرفض آخر أوامر رئيس الجمهورية أو وزير دفاع ؛ فهذا أمر بديهي وطبيعي في بلد كل ما فيه غريب وعجيب وخارج سياق العصر والنظام والدولة . أما أن يكون الجندي هو المتمرد والرافض للقرارات الرئاسية والحكومية والعسكرية ؛ فهذا ما سمعنا به أو رأيناه قط في فصائل محمد فرح عيديد القبلية أو جماعات الهوتو والتوتسي العرقيتين المتناحرتين على حكم رواندا منذ أكثر من عقدين . ما حدث لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي لم يكن حدثاً اعتباطياً وفوضوياً بطله مجموعة جُند محتجون وغاضبون من إهمال الوزارة لهم ؛ بل جميعنا يعرف أن ما قيل وبرر بعد حادثة الاستيلاء على مبنى وزارة سيادية مهمتها الأولى حفظ النظام والقانون ؛ لهو مبرر مضلل ومخادع لا يقل قبحا عن الفعل المنكر والمشهود ذاته . أعتقد أن المسألة لم تعد بخافية على أحد ، فكل هذا المسلسل العبثي لن يتوقف ما بقي النظام البديل للنظام العائلي القبلي العسكري تائهاً وحائراً ما بين كونه يمثل ثورة شبابية شعبية غايتها التغيير الإيجابي لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية والوحدوية والديمقراطية والحزبية وبين كونه امتداداً ونسقاً لنظام قديم عمره يتعدى حقبة الرئيس السابق إلى عهد التجزئة والتحرر من الاستعمار والإمامة . حقيقة لا أفهم لماذا ينبغي الكلام عن رئاسة وحكومة باعتبارهما حصيلة لثورة شعبية عارمة ولتضحيات وقرابين مزهقة ؟ الواقع يؤكد بأن هذه الرئاسة والحكومة غير قادرتين على اكتشاف ومعرفة مكان اعتقال عشرات الثوار ولا نقول بإطلاق سراحهم من زنازن وأقبية الأمن القومي والسياسي والمركزي . في أحايين كثيرة أظن أن المسألة ليست سوى تصرفات هوجاء وعبثية يمكن وصفها بزوبعة في فنجان ، لكنني وبعيد كل عملية إرهابية أو حادثة تمرد واحتجاج في صفوف الأمن والجيش ؛ أجدني أدرك حجم الخطر وكارثية استمراره وتفشيه على البلاد والعباد . نعم إن الواحد لتأخذه الحيرة والقلق إزاء الحالة المقلقة المخيفة المحبطة الغامضة المرتكبة ، فكل ما قلنا بان البلاد تجاوزت مرحلة سقوط وانهيار ما بقي من شكل الدولة الهش والمحدود ؛ وقعت واقعة أمنية أو عسكرية فنكتشف أنفسنا في ذات المربع الخطر الأول الذي كنا قد ظننا بمغادرته بحكومة وفاق وانتخاب رئيس جديد . أتأمل الآن في المشهد السياسي القائم؛ فلا أرى شيئاً جديراً بالتباهي والتفاؤل بكوننا تعدينا عتبات الحالة الحرجة ، لا أعلم ما إذا كان بمقدوري حمل المبادرة أم أحزاب المشترك أم الحكومة أم الرئاسة أم الثورة الشعبية التي لم ترتق نهايتها لمصاف الحسم الثوري أم الواقع المتخلف والبائس الذي يستلزمه ثورات كي يصلح حاله ويستقيم وجوده !! ليت كانت المسألة مجرد ابتداع مسمى لنلقي على كاهله إخفاقنا وخيبتنا في تغيير صورتنا النمطية المشوهة والممزقة والمهينة لكرامتنا وكبريائنا ! ليت نقل الرئاسة والحكومة من صنعاء الى عدن سيكون منطقيا وواقعيا للمشكلة المحتدمة والمتفاقمة نتيجة إصرار وعناد المركز على هيمنته وممارسة الوصاية الأبوية الفظة والغليظة على غالبية اليمنيين !!. لو أن كل ما يراه المرء صائبا ؛ لكنت طلبت من الرئيس عبد ربه الانتقال من عاصمة البلاد التاريخية (صنعاء ) إلى عدن أو تعز أو حضرموت أو الحديدة كي يستطيع مزاولة مهامه بعيداً عن ترسانة وإرهاب وصراع القوى التقليدية المهيمنة على صنعاء واليمن عامة . لكننا نعاني من تسلط مزمن عمره قروناً، فالنظام العائلي القبلي ربما مثل أسوأ أنموذج لهذا التسلط السياسي الذي لم يصل يوماً إلى التسلط الاقتصادي والعسكري مثلما هو حالنا اليوم بعيد ثلاثة عقود ونيف من حكم النظام السابق ، هذا التسلط التاريخي بدوره أوجد عقلية متسلطة إقصائية مزاجية يصعب تعايشها مع الدولة وقوانينها وضوابطها المنظمة للجميع ودونما فروق أو درجات غير المواطنة الواحدة والمتساوية . إن تمرد جنود الحرس الجمهوري أو اقتحام ونهب وزارة الداخلية لا يمكن اعتباره قضية جنائية محضة لا صلة لهما بثقافة طاغية طالما وقفت وحالت دون رؤية دولة يمنية قوية وموحدة ومزدهرة ،المهم ليس بتمرد وتظاهر جُند الأمن المركزي أو النجدة أو الحرس أو الفرقة ، فمثل هذه التصرفات الفوضوية والهمجية مستساغة وممكنة في ظل واقع يعد خارج سياق الانضباطية المبجلة والملتزمة للنظام والقانون . المهم الآن ليس بما يفعله النظام السابق وأركانه ورموزه وإعلامه ؛ بل المهم بما يفعله النظام الجديد وبمقدرته على فرض وجوده وأجندته الانتقالية الاستثنائية المؤسسة لدولة النظام والمواطنة المتساوية ، نعم المهم ليس في أفعال وتصرفات الرئيس المخلوع المعطلة والمعيقة لعملية الانتقال المحددة بحولين كاملين ؛ بل المهم والاهم بما يفعله وينجزه الرئيس عبد ربه وحكومته التوافقية ، ربما المهمة شاقة وعصية لكن الايجابي فيهما أنهما مدعومان وبقوة دولياً ووطنياً وشعبياً. ففي النهاية اليمن مصيره رهن نجاح النظام الجديد في وضع عجلة الدولة الجديدة في مسارها الصحيح ، فما هو حاصل هو أننا انشغلنا وقتاً في مشكلات النظام العائلي العسكري ، بينما الواقعي هو أن نتحدث عن ماهية المحقق من النظام الجديد ؟ وما إذا كان هذا النظام سينحاز لحاضر ومستقبل اليمنيين أم سيكون مجرد بديل من حقب الماضي المتسلطة؟.