قراءة أولية في قرارات هادي بفصل بعض الألوية العسكرية مالياً عن وحداتها

كتب
السبت ، ١١ أغسطس ٢٠١٢ الساعة ٠٣:٥٢ صباحاً
  بقلم:  علي ناصر البخيتي كل قرار يتخذ بهدف التخفيف من سيطرة بعض مراكز القوى التقليدية على الجيش بالتأكيد هو أمر جيد ومرحب به, إلا أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا ربطناه بحساسية المرحلة وقرب الانتخابات, فتلك القرارات تخفف الضغط على تلك المراكز، لكنها عملياً لا تؤثر عليهم كثيراً وسرعان ما يجدون وسائل إما لعرقلتها أو المراوغة في تطبيقها أو الالتفاف عليها. وبالنظر إلى القرارات القديمة لم نجد في المحصلة أنها أثرت كثيراً، إنما رأينا كيف استطاعوا امتصاصها والتعايش معها، بل وإفراغ بعضها من فاعليتها وما حصل في اللواء الثالث حرس جمهوري خير دليل على ذلك, فبعد أشهر من رفض تنفيذ القرار تسلم الحليلي اللواء، لكن سرعان ما تمردت عليه بعض أهم الكتائب وهو إلى الآن غير متمكن من قيادة اللواء يشكل عملي وفي الأخير هو يعرف أنه قد يتعرض إلى القتل إذا تجاوز الخطوط الحمراء عبر تسليط أحد الجنود عليه أو ما شابه, لذلك فالقادة المعينون الجدد يظلون خاضعين لتلك المراكز خوفاً من التصفية ويتعاملون مع الواقع وفي المحصلة فإنها تنشأ علاقة مصالح بينهم ويتم احتواؤهم حتى يصبحوا جزءًا من تلك المراكز بشكل أو بآخر وفي أحسن الأحوال يضلون بلا تأثير حقيقي على وحداتهم. والأخطر من كل هذا وذاك أنه يتم التعامل مع مقدرات تلك الألوية وكأنها ممتلكات خاصة، فالوحدات التي يتم تسليمها بشكل حقيقي يتم إفراغها من أسلحتها الفعالة "ما خف وزنه وكبرت فاعليته " ونقلها إما إلى القبيلة تمهيداً لمعركة الحسم كخيار أخير أو إلى الوحدات الأخرى التي لا تزال تحت اليد ولا يتم محاسبة أحد على ذلك عبر محاضر الجرد والتسليم المتعارف عليها، فالمهم أن تنفذ القرارات ولو شكلياً. إن العلاقة بين تلك الألوية ومراكز القوى ليست علاقة مالية فقط بل علاقة شخصية ونفعية ومصير مشترك، لذلك فسيظل الولاء وإن اختلف أمين الصندوق. وبالعودة إلى القرارات الأخيرة بفصل بعض الوحدات مالياً هي خطوة إيجابية، لكنها تظهر أن تغيير القادة الكبار لن يكون قريباً، وهذا بعكس الإشاعات التي يروجها الكثير من السياسيين عن قرب عزل هؤلاء القادة ومن طرفي الأزمة. والمشكلة أن أحد تلك المراكز مسيطر وبشكل جيد على قواته لأنها مؤسسة على أساس عقائدي، لذلك فلا فائدة أبداً من الفصل المادي والعملياتي لتلك الوحدات طالما بقي رأس هذه القوة وقادة الألوية وحتى قادة الكتائب والتوجيه المعنوي الطائفي، والدليل هو مسارعة رأس هذا المركز لإعلان ترحيبه بتلك القرارات بعد ثلاث دقائق على إعلانها وفي نفس نشرة الأخبار مما يظهر مدى تغلغل ذلك المركز حتى على وزارة الإعلام، مما سبب حرجاً لدى الكثير وأظهر تلك القرارات وكأنها طبخت في مكان آخر غير قصر هادي, ذلك الاستعجال في إعلان مباركة القرارات وبتلك الطريقة السينمائية وكأننا في فيلم لا تتجاوز مدته ساعة، يدل على أن تلك المراكز تسعي لاحتواء تلك القرارات لا لتأييدها بشكل حقيقي فهي بذلك ترسل رسالة لمن في تلك الألوية أن ما حصل هو بالاتفاق معنا، ولذلك أعلنا الموافقة خلال ثلاث دقائق، ولولا الحرج الكبير الذي كان سيتعرض له وزير الإعلام لأعلن خبر الموافقة على القرارات قبل إعلان القرارات نفسها, إن تلك التصرفات تظهر محاولة البعض التذاكي والظهور الملائكي وكل ذلك ليس بهدف تنفيذ القرارات بل للاستمرار في مسرحية حماية الثورة. أنا أعتقد أنه لا فائدة من الحلول الترقيعية وعلى هادي أن يكون واضحاً مع الجميع ومنهم الراعون للمبادرة عبر مطالبتهم بالضغط على هؤلاء بالخروج من الحياة العامة مقابل الحصانة الممنوحة لهم, وإذا لم يجد منهم التجاوب عليه أن يصارح الشعب بما يدور خلف الكواليس، وأن لا يكون غطاء لهم لحين إجراء الانتخابات القادمة، وعندها سيعودون إلى السلطة لكن هذه المرة عبر صندوق الانتخابات وستكون شرعيتهم أقوى، إضافة إلى أن هادي سيفقد الصلاحيات الواسعة التي منحتها له المبادرة الخليجية خلال سنتي المرحلة الانتقالية. على أحزاب المشترك أن تكثف هي كذلك من ضغوطها للإسراع بعزل هؤلاء ما لم فيجب علينا جميعاً استعادة روح الثورة التي قتلتها المحاصصة عبر إشراك بعض قوى الثورة في الحكومة, على الجميع العودة إلى الشارع وإلى ثورة ما قبل الوفاق ومعالجة الخلافات الداخلية في صفوف القوى الثورية لأنه لا يمكن إسقاط النظام إلا بعودة التحالف الواسع القديم الذي انفرط عقده بعد التوقيع على المبادرة الخليجية, إلا إذا كان لبعض القوى داخل المشترك حسابات أخرى أو أنها لا زالت تفضل التحالف القديم مع النظام على إشراك قوى جديدة مناقضة لها أيديولوجياً أو سياسياً فهذا كلام آخر يستدعي منا إعادة تعريف النظام الذي نريد إسقاطه بحيث يشمل تلك القوى نفسها أو جزءًا منها.
الحجر الصحفي في زمن الحوثي