بقلم: صالح السندي المتعارف عليه عالمياً أن أي قرار رئاسي كان أم سيادي يتم ادائة بصورة سرية مطلقة, ولا يعرف احد عنه شئ حتى ساعة صدوره وإعلانه رسمياً , و أن اي قرار يمس أمن واستقرار البلد يحاط بكثير من السرية و يكتنفة الغموض الشديد حتى يبصر النور , والأهم من ذلك ان القرارات الرئاسية يتم تنفيذها مباشرة بشكل جدي و بكامل حذافيرها وتطبّق على ارض الواقع دون تأويل او تسويف او تأجيل أو تعطيل, والأهم من هذا وذاك أنها تأتي متناغمة ومنسجمة انسجاماً كليا مع متطلبات الشارع وتلبي رغبات المواطن في التغيير للأفضل. وغالبا ما يتم اصدار القرار أولاً وتسرد تباعاً كافة البنود والفقرات وتنتهى عادةً بالمادة (ويعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) , اما في اليمن فعادة ما تكون القرارات الرئاسية معكوسة تماما و يعرفها القاصي والداني , وتبدأ بالبند الأخير , وتتحدث عنها الصحف ووسائل الإعلام المختلفة قبل ان يتم صدورها بأسابيع وربما بأشهر عديدة و تتناولها كعناوين رئيسية ومواد أخبارية بأدق التفاصيل وبإسهاب شديد , لأنها خارجه عبر سيل من الصفقات الخارجية السرية تدور رحاها إما في الداخل بين اقطاب الحكم الرشيد , واما تدار في الخارج وبغطاء دولي ومباركة اممية ويشرف عليها جميع الأطراف الأساسية اللاعبة في الوسط السياسي , ولذا يتم تسريبها بشكل او بآخر وتتناقلها المواقع الإخبارية ويتلقفها المحللون بلهفة شديدة وتترجم واقع اليمن المتعثر. عادة ما تتم طريقة (طبخ القرار الرئاسي اليمني) بصورتين: 1-قد يكون القرارات الرئاسية سطحية وصورية غير مؤثرة , قرارات فرعية ثانوية وبصورة شكلية في حدود صلاحيات الرئيس المنتخب كتغيير مدير عام او وكيل وزارة او تعيين مدير مؤسسة ما او مدير مدرسة في اقصى الريف اليمني , حينها هذا (القرار الناعم) ليس بحاجة لتوافق الجميع , وليس بحاجة لموافقة الرئيس السابق واسترضاءه عبر وساطات واتصالات وتدخلات من هنا وهناك , او تدخل مجلس الأمن و فرض عقوبات او ما شابه ذلك , ولن يأتي جمال بن عمر ليشرف على طبخها , قرارات ناعمة كهذه الرئيس هادي وحده يستطيع حبكها و اصدارها وبسهولة شديدة دون عناء ولن تكلفة إلا الورق و الحبر الذي طبعت عليه. 2- وهناك (قرارات شائكة) ومؤثرة -نوعا ما- ومصيرية تهم جميع الأطراف اللاعبة في الوسط السياسي , سواء كانت في القيادات الأمنية والعسكرية او السياسية , وسواء كانت خارجية ام داخلية , كمسألة هيكلة الجيش والحوار الوطني , فهنا جميع مصالح اقطاب الحكم والقبيلة والمال والسلاح يهمها الأمر ويمسها بصورة مباشر , ووجودها مرهون بنتائجها , وتعتبر بالنسبة لها مسألة حياة أو موت , فلا بد إذن من اخذ علم ورضا وتوافق الجميع , ان كانت محلية بالطبع , حينها ستاخذ وقتا اطول في اصدارها وبلورة نسختها النهائية قبل اصدارها للملأ ونشرها مموهة بالنسر الجمهوري والعلم اليمني , ولأنه يتم تداولها كعلكة تلوكها الأفواه في كل مقيل و حي و في مختلف مرافق وهيئات ومؤسسات الدولة , لذا تتسرب بشكل عفوي وتلقائي وتتناقلها الصحف والألسن وحينها ستقرأ بالخط العريض ’’ توقعات بصدور قرارات رئاسية وحاسمة خلال الفترة القادمة ’’ , هذه العبارة لكم قرأناها وتناولتها مختلف المواقع والفضائيات , وكأنك قادم على حفل عرس جماعي يعرفه القاصي والداني ومالقرار الأخير الا بمثابة دعوة عامة لحضور مراسم العرس والزفاف . قد تتدرج خطورة هذه القرارات الى درجات قصوى وتصبح قرارات دولية – تتم عبر صفقات سرية تآمرية - كالقرارات الأخيرة , لماذا دولية ؟ لأنها تمس امن واستقرار المنطقة ككل , ولماذا مصيرية؟ لانها تحدد الخارطة السياسية والوطنية المستقبلية لليمن ربما لعقود قادمة , فالقوة العسكرية المتناثره هنا وهناك -حسب التوزيع الجديد- خاصة في مناطق الجنوب والوسط ونشرها في مناطق التوتر وفي المناطق الحاضنة للإرهاب , وتوزيع أهم الألوية العسكرية من الحرس الجمهوري في القوات التشكيلية لعمليات الحماية الرئاسية , توضح ان النظام يستبق الأحداث العاصفة التي قد تموج بها المرحلة القادمة فسعى الى تحصين وحماية نفسه بأهم واقوى الألوية خبرة وعتاداً . وقراءة لمستقبل الأيام وما تحمله هذه النكهة الأمنية , سيكون الحوار الوطني الموعود قائم على لغة السلاح وليس على لغة السلام , والقوة العسكرية وحدها هي الفيصل الحاسم في أي خلاف يطرأ مستقبلا لصالح الطرف الأقوى, بالطبع الشباب والثورة وجميع التيارات المستقلة حينها ستكون خارج المعادلة واللعبة السياسية , وقرارات كهذه تأخذ حيزا كبيرا من الإهتمام و الكثير من الوقت اللازم للتفاوض والتحاور على صيغتها النهائية , وتتطلب موافقة ورضا الجميع والقبول بها , الغريب في الأمر انه يتم تفكيك وهيكلة الجيش كاملآ و (هيكلة الوطن) بدعوى التخلص من اشخاص معدودين ,التضحية بالجيش والوطن وتقديمه قربانا وهيكلته ليتناغم ويتلائم مع مصالح الطغمة الحاكم , غربلة وهيكلة الجيش عن طريق تفكيكه وإذابة وصهر الويته ووحداته العسكرية وتوزيعها بصورة عشوائية غير عادلة تنم عن خبرة عسكرية فاشلة في التخطيط والأداء ووضع الخيارات و الحلول السوّية , والأدهى والأمر من ذلك تدمير منظومة الجيش كاملة ضمن تصارع الولاءات الأمنية والسياسية من اجل تغيير قادة يعد أمرا مثيرا للإستغراب والتعجب! ناهيك عن تدخل دول الجوار والخارج -الخليج وامريكا- فيها بدعوى الدول الراعية للمبادرة الخليجية زادت الطين بلّه , الجميل والمضحك في الأمر بعد ان يتم اصدار هذه الحزمة من القرارات -المعروفة سلفا- يرحب بها كل طرف وكأنه يسمع بها لأول مرة ويصدر بيانا ترحيبيا بذلك , بعد الترحيب مباشرة يبدأ العد التنازلي للمسلسل التالي من التآمر والتمرد على تنفيذ هذه القرارات وتطبيقها , دارج ضمن لعبة مكشوفة ومملّة , طبعا قد يكون التمرد حقيقي وقد يكون مفتعل وقد يكون كاذب لكسب المزيد من الرهانات والضمانات المقدمة. نشطت وسائل الإعلام المختلفة لشن حملات اعلامية على الطرف الآخر وتخوينه و اتهامة بالتمرد والعصيان على قرارات هادي وتعطيل مسيرة حكومة الوفاق الوطني , بينما يسارع الأخير الى التكذيب والنفي وتوضيح ان ما يجري عبارة عن اجراءات برتوكولية وادارية في عملية الإستلام والتسليم تأخذ بعض الوقت , وتتفاجئ بعدها بالوجوة الباسمة وهي تتصافح وتتعانق بحرارة شديدة في مراسم الإستلام والتسليم والتوديع او حتى في مراسم مأدبة عشاء عادية , كما حدث حينها من تمرد قيادة القوات الجوية المزعوم , وبعدها قامت الدنيا ولم تقعد في المحيط الإعلامي وتأجيج الوضع والإعلان عن حالة استنفار قصوى وبث الرعب والهلع في اوساط المواطنين , وتخويف الشارع اليمني بشبح الحرب الأهلية التي لم ولن تقم أبداً في ظل ترابط وتشابك المصالح المتبادلة بين جميع الفرقاء. والهدف من هذه الإثارة والبلبلة ترويض الشارع الغاضب ليقبل باقل النتائج الممكنة من ناحيه , ومن ناحية أخرى تسعى لتوفير اكبر قدر من الضمانات والحصانات للنظام السابق , مع احتفاظ النظام الحالي بجميع مقومات الإستمرار والبقاء , حينها خرجت جميع القوى المتصارعة وقد حققت ما ترمي اليه من مغانم ومكاسب سياسية و حصانة من المحاكمة. ومؤخرا يتم التداول عن تمرد المئات من صفوف افراد اللواء ثاني مشاة جبلي حرس جمهوري في محافظة ابين , وتحدثت عن اخلاء الوية من الحرس الجمهوري مواقعها الإستراتيجية والحيوية لقوات تنظيم القاعدة , لما تعتبر مادة اعلامية خصبة وسهلة المنال لتنشط تبعا لها الصحف التابعة للقاء المشترك لجني مزيدا من الطمأنينة والحضور القوي والمكاسب السياسية ,اذا كان هذا حال التوافق , واذا كانت القرارات نابعة عن توافق مسبق فلما الإختلاف والتناحر الإعلامي العقيم ؟ وماهي حقيقة التمرد الحاصل ؟! تزامن اعلان القرارات الأخيرة بتوزيع الألوية والوحدات العسكرية مع تغيير في مؤسسات الدولة المالية , واقالة توفيق صالح من رئاسة ادارة شركة التبغ والكبريت , كما اعتبرة الطرف الآخر انتصارا عظيما , وأعتبرة بمثابة تجفيف منابع صالح المالية وقطع الدعم والإمدادات عنه بالتزامن مع سلخة من عناصر القوة والسلاح ممثلة بالحرس الجمهوري , يتصورون ان امبراطورية صالح قائمة على المؤسسة الآنفة الذكر فقط , ويتغاضون عن أن صالح يملك مليارات الدولارات من اموال الشعب المنهوبة لو ارادها حربا ضروساً لاستطاع تمويلها بالمال والسلاح لمائة عام أخرى, اذن لماذا سوق الأدلة والبراهين المغلوطة ومحاولة الإستخفاف والإستهانة بعقول الشعب وقلب الحقائق. واذا كانت مزاعم توزيع الوية الحرس الجمهوري للتخلص من قياداتها وولاءاتها لاحقاً , وان كان هادي الذي عاش في ظل صالح لسبعة عشر عاما يقوم الآن باكمال الدور المنوط به وتنفيذ الأوامر وبمباركة خليجية أمريكية , فحينما ترحب امريكا عن هكذا قرارات ماذا يعني ذلك ؟! ان مصلحتها مع النظام الوليد والإحتفاظ بقياداته , وان كان هادي يفصل 8 الوية عن الحرس الجمهوري من أصل 31 و 4 الوية للفرقة من أصل 23 ومع تواجد القوات الخاصة 11 لواء , وبحسبه بسيطة حسب (القرارات الهادئة جدا) الصادرة كل سبعة أشهر قرار , نستطيع القول أننا بحاجة ل 3 ثلاث سنوات تقريبا لتفكيك الفرقة بدون الرأس , وبحاجة ل 4 سنوات لتفكيك الوية الحرس بدون الرأس. العجيب في الأمر انه يتم هيكلة وتفكيك الجيش لبقاء القيادات راسخة دون هيكلة او تغيير , وجدلاً ان الجنرال العجوز -الأحمر الكبير- والقائد الشاب -الأحمر الصغير- بحاجة لسنوات مماثلة لكليهما , حينها نحتاج لعقد من الزمان لإجراء تغيير صوري وسطحي , اذن نحن نقف امام كارثة حقيقية حينها ستكون المرحلة الإنتقالية وضعت أوزارها وحطت أثقالها , وتم ترشيح أحمد علي رئيساً منتخباً , وفي ظل تعنت اللقاء المشترك واخفاقاته المتكررة قد يختارة الشعب طواعية , لو تم استيعاب الخيار الثوري لتم التغيير الجذري للوطن بشكل عام وسقط النظام كلياً في اقل من عام , يالسخرية الأقدار ..