دولة بدون خزانة عامة !!

كتب
الاربعاء ، ٢٥ يوليو ٢٠١٢ الساعة ٠٥:٠٦ صباحاً
  بقلم: د/ عمر عبد العزيز الخزانة العامة للدولة ضمان أكيد للمال العام، وهي الغرفة المركزية لمراقبة التدفق المالي العام، والوسيلة المُثلى لتحقيق الترشيد في الإنفاق، وقد علمنا أن مشروع إنشاء الخزانة العامة تمت عرقلته على مدى عقود ثلاثة للوحدة، فيما تبخّرت تجربة الجنوب الرائدة في هذا المجال. قوانين الإيرادات العامة للدولة الرشيدة تتناسب حصراً مع آليات الدولة الإتحادية اللا مركزية، والحاصل اليوم أن إيرادات الدولة تفرّقت بين الفاسدين الأشاوس، حيث تتدفق المليارات خارج نطاق الشبكة الطبيعية لها. القضاء المستقل ركن ركين في الدولة العصرية الرشيدة، وعليه يتأسّس العدل والحق والواجب، ومن الواضح أن القضاء يتأثر إيجاباً وسلباً بواقع الحال، مما لا يستدعي أي تعليق. البنك المركزي وفروعه في الأقاليم يباشرون دور الإشراف العام على السياسة النقدية، ويتميزون عن البنوك التجارية، لكن هذا الأمر مفقود الآن، والشاهد أن البنك المركزي انخرط منذ أمد بعيد في سلسلة من المضاربات المالية والتجارية المجافية لدوره الرئيس في الاشراف على المركز المالي للدولة، وهو أمر يوازيه ما جرى ويجري في المؤسسة الاقتصادية “العسكرية سابقاً”، التي حلّت محل وزارة التجارة، وتحررت من إكراهات القوانين وموجباتها. إصلاح الخلل الهيكلي في بنية الدولة اليمنية يبدأ من المال العام، وإليه ينتهي، وهذا هو السبب الحقيقي الذي يستدعي التوافق الحميد بين شركاء اليوم. [email protected]
الحجر الصحفي في زمن الحوثي