بقلم : أحمد الزكري بدا واضحا من خلال خطوات رسمية أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يفضل تسمية الحكم"الصالح"، ويتحاشى قدر الإمكان تسمية الحكم الرشيد. ويمكن الاستشهاد بأحدث خطوة له في هذا الجانب من خلال رسالته إلى مجلسي النواب والشورى بشأن رؤيته للتمديد لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقد سبق ذلك التعيينات في وزارتي التخطيط والداخلية التي نتج عنها موقف قوي للحزب الاشتراكي اليمني باعتباره أحد أبرز شركاء التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة بالقرار الأممي رقم 2014 وما تلاه من خطوات أممية. في رسالته إلى النواب والشورى برر رئيس الجمهورية رؤيته للتمديد لقيادة هيئة مكافحة الفساد بانغماس سلطات الدولة بتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، قائلا حسب وكالة سبأ إن "التركيز على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أملى استمرارية بعض الهيئات الرقابية التي تقوم على مبدأ الانتخابات لأي تداعيات لا تساعد عليها الظروف الاستثنائية" . وحين نقرأ في الآلية التنفيذية نجد فيها دعوة إلى "الإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". وحسب علمي فإن أبرز معايير الحكم الرشيد حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP" تتضمن سيادة القانون والمساءلة، ثم حسن الاستجابة التي تعني قدرة السلطات الحاكمة على استقراء حاجات المواطنين وأولوياتهم في مختلف نواحي الحياة والعمل علي تلبيتها، يلي ذلك من المعايير الشفافية ومحاربة الفساد، إضافة إلى المشاركة التي تعني الإسهام الفعلي للمواطنين في صنع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالصالح العام. ولايبدو من وجهة نظري أن رؤية رئيس الجمهورية تتضمن أي معيار من هذه المعايير خاصة وأنها تتجاوز نصا قانونيا في قانون مكافحة الفساد الذي حدد فترة العضوية في هيئة مكافحة الفساد بفترة واحدة مدتها خمس سنوات"فقط". وبما أن الحكم الرشيد يطلق عليه الحكم الصالح والحكم الجيد أيضا، فإن الرئيس هادي استأنس على مايبدو كثيرا بتسمية الحكم "الصالح"، للاقتراب من معايير سلفه الذي أطاحت به ثورة شعبية نتج عنها انتحاب رئيس توافقي. ويبدو هذا الاستئناس إضافة إلى ما سبق بتخطي خطوات تقوم بها مؤسسات أخرى، كما بدا الحال هنا بتخطي الإجراءات التي نفذها مجلس الشورى بشأن الإعلان عن انتهاء فترة هيئة مكافحة الفساد والدعوة لاستقبال طلبات الترشح للعضوية الجديدة، بعد إعلان مماثل من وزارة الشئون القانونية. وكان يمكن للرئيس هادي ألا يترك الشورى منشغلا كل ذلك الوقت باستقبال ملفات وفحصها والاجتهاد من أجل الوصول إلى نتيجة ما، ما دام يرى التمديد للقيادة المنتهية فترتها، لكنها معايير الحكم الرشيد أقصد الصالح هي التي أرهقت الشورى وفاجأتهم برؤية التمديد. بمناسبة الحديث عن التمديد لقيادة هيئة مكافحة الفساد التي أعمل فيها، ينتقدني زملاء بسبب دعوتي لانتخاب قيادة جديدة للهيئة، ويرون هذه الدعوة موقفا شخصيا من قيادة الهيئة، ويحذرونني من أي ضرر قد يصيبني في شخصي أو وظيفتي جراء ذلك، وأجدها فرصة هنا للتأكيد على عدم وجود أي موقف شخصي لي في هذا الجانب، وأنني أكن كل تقدير لجميع أعضاء الهيئة الاثني عشر بمن فيهم الدكتور سعد الدين بن طالب الذي غادر الهيئة وصار وزيرا للتجارة في حكومة الوفاق. وحين أجهر بموقفي ضد التمديد بوجود أعضاء للهيئة، فإنني اعبر عن قناعة باحترام القانون، وأثق أن قيادة الهيئة التي أبلغت رئيس الجمهورية في وقت سابق بانتهاء فترتها القانونية لن تستمع إلى قول سطحي كهذا. أجدد القول إن ما يحدث من خطوات باتجاه التمديد، هي هاجس ما يزال حاضرا بقوة ضمن معايير الحكم"الصالح" الذي نأمل أن تغادره سلطة وأحزاب المبادرة الخليجية باتجاه الحكم الرشيد.