الثلاثاء ، ١٠ يوليو ٢٠١٢
الساعة ١٠:٠٨ مساءً
بقلم: أحمد الزرقة
1
لكل فكرة أكثر من وجهة، كلاهما يحتمل الصواب والخطأ، وذلك ليس خللاً في الفكرة بقدر ما هو اختلاف في زاوية رؤيتها، تتحكم فيه عدة عوامل سياسية وثقافية واقتصادية وأخلاقية، ومن هذا المنطلق يجب أن تتسع رؤيتنا للاختلافات والتباينات؛ باعتبارها تمنحنا زاوية أوسع للرؤية، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة إزاء القضايا موضوع النقاش والحوار.
المشهد اليمني يعاني من الضبابية وعدم الوضوح؛ نظراً لتعدد أطراف الصراع السياسي فيه وتنوع الفاعلين وتعدد أدواتهم، وتداخل مصالحهم، ويزيد من تعقيد الأمور وجود لاعبين دوليين كبار في الساحة اليمنية لكل طرف من تلك الأطراف مصالحه ورؤاه الخاصة التي تتحكم بسلم الأولوية والخيارات المتاحة التي يعتقد أنها الأسلم والأفضل بالنسبة له وليس بالنسبة لمسار الحل الذي تحتاجه اليمن.
2
تبدو الصورة العامة وكأن جميع الأطراف اليمنية والخارجية تلعب ضمن فريق واحد، توحدهم فكرة الحفاظ على الأوضاع في اليمن دون الوصول لمرحلة الانهيار التام، ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية على الأرض لصالح تلك الأطراف، دون أن يسعى طرف للإجهاز على خصمه، باعتبار سقوط الخصوم سيؤدي لسقوط كامل المنظومة السياسية بمكوناتها التقليدية، وانتهاء هيمنة التقاسم والتوافق التي لم تكن حالة طارئة فرضتها المبادرة الخليجية، كنتاج طبيعي لمحاولة امتصاص وإجهاض الثورة الشعبية، بل هي ظاهرة قديمة تتوافق عليها الأطراف السياسية والنخب التقليدية وفق تفاهمات بين تلك القوى، وهي غالباً ما تتم وفق نسب ومعايير متفاوتة الحدوث، تضمن وجود تمثيل نسبي لكل تلك القوى في جسد النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري.
ولعل اختلال تلك المعادلة وإقصاء الشركاء خلال السنوات الأخيرة ومحاولة الاستئثار بالنفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي من قبل طرف النخبة الجديدة التي كونها أقارب وأبناء الرئيس السابق، هي التي دفعت خصومهم للبحث عن وسيلة لاستعادة مواقعهم ومصالحهم ونفوذهم التي تم تقليص مساحتها، وجاءت الثورة الشبابية السلمية، في وقت كانت تلك الأطراف فاقدة للبوصلة، وكانت ترفع سقف مطالب خجولة في وجه النظام، وتستخدم مصطلحات وأدوات سياسية كالنضال السلمي والنزول للشارع والعصيان المدني وغيرها من المصطلحات للاستهلاك السياسي واستعراض عضلات لم تختبرها بعد.
لذلك كان نزول الشباب للشارع بمثابة صدمة لتلك القوى، ربما باعتباره خياراً جديداً لم تألفه أو تستعد له، وترى أن تكاليفه باهظة وليست مستعدة لدفعها؛ كونها تعرف مسبقاً أن النظام يمتلك آلة قمعية شرسة، سبق له استخدامها بقوة في وجه قوى الحراك الجنوبي وضد الحوثيين في صعدة وقبلها في انتفاضتي 1997م و2006،التي قام بها طلاب الجامعات احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية.
3
ألهم صمود الشباب في الساحات الأحزاب السياسية والقوى المعارضة وجعلها تغامر بمصالحها وعلاقتها المتآكلة مع النظام، وكان نفَس الثورة في الساحات شاباً وقوياً وحالماً، ووجدت الأحزاب نفسها طرفاً في ثورة لم تخطط لها، وسرعان ما اكتشفت أن النظام الذي كانت تخشاه كان أكثر ترهلاً وضعفاً منها، حيث فقد العديد من أركانه وانقسم على نفسه، ومرة أخرى وجدت تلك الأحزاب نفسها بدون خارطة أو بوصلة واضحة تمكنها من الاستفادة من الزخم السياسي والشعبي الذي انضمت إليه، ولأنها تعودت أن تكون في الظل فقد هالها ما حدث، وكان أكبر من توقعاتها وقدرتها على الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على كافة المكونات الثورية سواء الشبابية أو تلك التقليدية، التي التحقت بالثورة إما بدعاوى خصومتها مع النظام السابق أو للقفز باتجاه الضفة الأخرى لاحتلال مقاعد متقدمة في المرحلة الجديدة.
4
مرد ذلك العجز هو التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق الذي استطاع تدمير وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد، وعمد على إشعال الصراعات السياسية والمناطقية واستدعاء الطائفية وتدمير الروح الوطنية ونشر الفساد والفاسدين وزرعهم في جميع مفاصل الدولة.
مثلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مخرجاً مناسباً وطوق إنقاذ للأطراف السياسية والقوى المتقاتلة، لكنها لم تكن كذلك بالنسبة للثورة ومستقبلها وأحلام وتطلعات شبابها، فجميع تلك الأطراف كانت تمتلك أدوات العنف والصراع، ولم يكن هناك طرف يحتكرها، وقد جرى تجريب خيار العنف ومحاولة السيطرة عبر الاستقواء بترسانة السلاح والمقاتلين، فلم يستطع أي طرف حسم النتيجة، وذلك ما جعل الجميع يبحث عن خيار آخر لإعادة ترتيب الملعب السياسي والحفاظ على مصالحه، وشكلت العودة لمربع التقاسم حلاً وسطاً لتلك الأطراف، واعتبرته فرصة مناسبة لاسترداد الأنفاس والعمل على إعادة بناء التحالفات والبدء بالتخطيط لعملية صراع جديدة وليس للعمل ضمن فريق واحد كما تنص على ذلك المبادرة الخليجية التي وقعتها تلك الأطراف.
5
استمرار تلك الأطراف في انتهاج نفس الأداء لن يقود لإخراج البلاد من أزمتها، وسيجعل الأمور تتجه نحو الأسوأ، فتلك القوى تدير صراعات البلاد منذ خمسة عقود، بنفس العقليات ونفس الأداء، ولم تسمح ولن تسمح بصعود دماء جديدة ونخب من خارج المكونات التقليدية للأداء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي فإن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وخطواتها العملية ليست أكبر من إعادة إنتاج تلك القوى على حساب مطالب التغيير والخروج من عنق الزجاجة، فالأطراف التقليدية تلك في شقي المعادلة السياسية ستظل هي المهيمنة على الفعل السياسي والاقتصادي؛ نظراً لامتلاكها الثروة والسلاح، وما لم يتم سلب تلك القوى أو على الأقل تحييدها خلال الفترة الحالية، فلن تتعافى البلاد وستظل ضمن دائرة العنف والصراع، وستتعدد أدواته وساحاته.
[email protected]
