أحمد الزرقة وكالة الأنباء اليمنية هي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية بحسب قرار إنشائها، وهي رئة الصحافة اليمنية أو هكذا يفترض أن تكون، فوكالات الأنباء في العالم وظيفتها الأساسية تزويد مختلف الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وهي المصدر الأكثر ثقة ومصداقية وحيادية في وسائل الإعلام العامة، والأقرب لمصادر الأخبار الرسمية والحكومية، تعرضت الوكالة في منتصف العام الماضي لتدمير كبير بسبب المواجهات بين مسلحي الأحمر والقوات الحكومية، فيما عرف بمواجهات الحصبة، وتم نهب محتوياتها وتخريب المبنى وتشريد موظفي الوكالة، ولحد اليوم لم يفتح تحقيق رسمي فيما تعرضت له الوكالة من نهب وسلب وتدمير، بالإضافة لشكاوى مئات الموظفين من حرمانهم من حقوقهم المادية وممارسة وظائفهم، حيث تم استبدال مبنى الوكالة بتخصيص جزء من مكاتب التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع كمكاتب للوكالة بعدد محدود من صحفي الوكالة، لكن ذلك الوضع المؤقت طال واستمر دون معالجات حقيقية أو جذرية، بحيث يعود موظفو الوكالة للعمل واستلام مخصصاتهم المادية وممارسة أعمالهم التي أجبروا على التوقف عن ممارستها، بسبب عدم اهتمام قيادة الوكالة بإنهاء معاناة موظفي الوكالة، ووجود شلة من المستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه، بما قد يشمله من تحقيق مكاسب مادية غير مشروعه، ليس أقلها نهب مخصصات الموظفين الموجودة في موازنة الوكالة كبدل الإنتاج الفكري والإضافي وبدل الغذاء وبقية البنود الموجودة في موازنة الوكالة التشغيلية. مشكلة الوكالة أكثر من أن تكون مشكلة موظفيها فقط، بل إن هناك مسئولية أكبر ملقاة على عاتق وزارة الإعلام والحكومة الانتقالية ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، تتمثل في الاطلاع على شكاوى الفساد والانحرافات في أداء الوكالة ونهب موازنتها والتلاعب ببيع الدرجات الوظيفية فيها. ولا أدري ما هو العائق الذي يقف أمام إعادة تأهيل مبنى الوكالة أو استئجار مبنى خاص للوكالة، كما حدث في بقية المؤسسات والوزارات الأخرى التي تعرضت للتدمير والخراب؟ ولماذا لا يتم تخصيص دورين أو ثلاثة من مبنى وزارة الإعلام كموقع بديل للوكالة؛ كون مساحة مبنى وزارة الإعلام أكبر من احتياجات الوزارة له، وهو حل سيسهم في عودة مئات الصحفيين والفنيين والموظفين الإداريين لمزاولة أعمالهم واستعادة دور وأداء الوكالة. ما حدث للوكالة هو جريمة بكل المعايير والمقاييس الإنسانية والأخلاقية واستمرار الوضع على هذه الحالة يعد خللاً كبيراً ووصمة عار في جبين جميع الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي ونقابة الصحفيين ووزارة الإعلام، فما حدث لوكالة سبأ قد يتم تكراره في المؤسسات الصحفية الأخرى، وإنقاذ وكالة سبأ هو انتصار لمهنة الصحافة وأبنائها، خاصة وإن صحفيي وكالة سبأ يمثلون أكبر كتلة داخل نقابة الصحفيين، وإذا لم تقم النقابة بواجبها في حماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم فهي غير جديرة بالانتماء إليها، وهي بذلك تفقد مشروعيتها وأهم أسس وأسباب بقائها. أتمنى أن يجد مقالي هذا آذاناً صاغية لدى الجهات المعنية، وأن يقوم صحفيو الوكالة بالانتصار لحقوقهم والدفاع عن الوكالة باعتبارها بيتهم ومصدر رزقهم، والله من وراء القصد. [email protected]