أحمد الزرقة العمل الوحيد الذي تتقنه وزارة الكهرباء والشموع هي إيصال فواتير استهلاك الكهرباء للمشتركين في نفس الموعد من كل شهر وبدقة متناهية، منذ أكثر من عام ونصف وأنا أتلقى فاتورة استهلاك الكهرباء بشكل منتظم وبنفس المبلغ كل شهر، على الرغم من عدم وجود التيار الكهربائي، والغريب أن المبلغ الشهري لم يتغير عن قيمة ما كنت أدفعه أثناء وجود التيار الكهربائي. خلال فترة الثورة كانت هناك دعوات سياسية للمواطنين بالعصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والماء، وخلال تلك الفترة لم نرَ مقص الكهرباء يزين صدر فواتير المياه والكهرباء، ذلك المقص بدأ في العودة بقوة إلى الفواتير مع تسلم الأطراف السياسية التي كانت في صف الثورة لوزارتي الكهرباء والمياه. إذا أردنا معرفة أسباب تنامي مشكلة تخريب خطوط نقل الكهرباء في اليمن فعلينا البحث عن الأطراف المستفيدة من تلك الأعمال التي تطال الشبكة الوطنية، ومعرفة تلك الأطراف يكشف بسهولة عن وجود تقاطع مصالح بين تلك الأطراف. لعل أصابع الاتهام الأولى تشير إلى الأطراف السياسية المتصارعة، ويتربع الرئيس السابق وأقاربه قائمة تلك الاتهامات بحسب اتهامات وزير الكهرباء وإعلام المشترك، وتحتل المرتبة الثانية قبائل مأرب بحسب اتهامات وزارة الداخلية التي نشرت قائمة بأسماء القبائل المتورطة في عملية التخريب تلك. ذلك بالنسبة للترتيب المتداول على مستوى وسائل الإعلام والأداء السياسي الحزبي، لكن هناك أطرافاً أخرى أكثر تجني أرباحاً ومكاسب طائلة من وراء تلك العمليات التخريبية، فقد خلقت تلك العمليات التخريبية هامشاً لاقتصاد الأزمة وأطرافاً مستفيدة من حاجة الناس لتوفر الكهرباء وإعادتها للخدمة بأية طريقة، أبرز تلك الأطراف هم متعهدو وتجار قطع الغيار الذين تتعاقد معهم وزارة الكهرباء لتوفير قطع غيار بملايين الدولارات عبر الشراء المباشر وبدون الخضوع لقانون المزايدات والمناقصات، وهؤلاء من مصلحتهم استمرار حرب الخبطات وتخريب الكهرباء، يسند هؤلاء طابور من المنتفعين من مسؤولي المشتريات في وزارة الكهرباء. ويأتي لاحقاً تجار المواطير والمولدات الكهربائية والشموع والبطاريات وتجار المشتقات النفطية، الذين ازدهرت تجارتهم بشكل كبير بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء. وفي جردة سريعة لأسماء كبار موردي قطع إصلاح غيار خطوط نقل الكهرباء وموردي المولدات الكهربائية والمشتقات النفطية سنجدهم يقفون على قمة الهرم السياسي في البلاد بشقيه السابق واللاحق. إصلاح الكهرباء وإنهاء معاناة الناس هو بحاجة لمراجعة شاملة لطريقة الأداء القيمي والأخلاقي والتفكير السياسي في البلد، وتحييد الخدمات العامة عن الصراع السياسي، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، والتعامل بشفافية تامة مع الأحداث، وكشف المتورطين وراء تلك الأحداث التخريبية، وتقديم الأدلة القانونية والجنائية لمرتكبي تلك الجرائم. الخطوات التي بدأها الرئيس هادي في التوجيه بملاحقة مخربي الكهرباء في مأرب هي خطوات في الطريق الصحيح لفرض وجود الدولة بشكل كامل، وممارستها لواجباتها تجاه المواطنين، وحماية المنشآت العامة, والحفاظ على الأمن والاستقرار. [email protected]