د.عمر عبد العزيز مازال أمام حكومة الوفاق الوطني الكثير من الفرص المواتية لوضع قواعد اقتصاد جديد ومتجدد، ولن يتم هذا الأمر لمجرد توفر التمويل الإسعافي الخليجي ، بل وبالدرجة الأولى من خلال تجاوز آليات الماضي العقيمة التي مازالت سيدة الموقف في الأداء الإداري والاقتصادي والإستثماري ، مما لا يمكن تبريره بحال ، خاصة إذا عرفنا درجة الإجماع العاقل على أن تلك الآليات المركزية العقيمة ، ومنظومة القوانين الجيدة المعلقة في مشجب المتنفذين الفاسدين، كانت ومازالت تمثل العقبة الكأداء أمام انتقالة حقيقية في الإقتصاد الوطني. يتساءل المرء بحيرة بالغة حول جملة من الأمور غير المبررة إطلاقاً وفي قمتها التعطيل المخيف للخدمات الكهربائية والمائية ، مع استسلام غير مبرر لذات الآليات التي تخدم المخربين الموجهين من قبل دوائر خفائية يعلم بها القاصي والداني .. كما نتساءل بذات القدر من الحيرة والقلق حول استمرارية الآليات المعرقلة للنماء والتسيير ، وبنفس درجة الإنصراف الجبري لتداعيات الأزمة ، دونما اتخاذ قرارات شجاعة لنقل الذمة المالية والإدارية التنموية والتسييرية للمحافظات المختلفة . مازال في الوقت متسع لتدوير المليارات الممنوحة خليجياً، وفتح الباب للإستثمار السريع على خط الخدمات، وخاصة إنتاج الطاقة الكهربائية والماء، وتحرير النقل البري والبحري والجوي، وغيرها من مجالات، يكفي أنها ستسهم في توفير فرصة عمل واسعة لمئات آلاف الشباب العاطل عن العمل . الحساب الإقتصادي العاقل يقتضي مغادرة التمترس حول منطق المراعي والمفاهيم البالية للسيادة ، والإقرار بأن تحرير الإستثمار مدخل حاسم لتحرير الوطن من الحاجة والتوسل وفقدان الحيلة . [email protected]