لاشك أن للأمارات دورًا ايجابيًا في عملية تحرير بعض المناطق اليمنية من الدنس الحوثي الإمامي المدعوم من إيران، لكن هذا الجميل يضيع أمام حرص القيادات العسكرية الإماراتية على استفزاز اليمنيين بعدد من الممارسات، على رأسها تقويض سلطة الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي التي نستمد منها مشروعية مواجهة الإنقلاب، وإنشاء تشكيلات عسكرية ذات عقيدة قتالية مناطقية لا تعترف باليمن الجمهوري الاتحادي.
ما الذي تريده الإمارات من سقطرى؟! سؤال يطرحه كل يمني اليوم.. المؤتمري والإصلاحي والناصري والاشتراكي والمستقل. فالحوثيون لم يسيطروا على سقطرى ولا وجود للعناصر الإرهابية حتى تعزز الإمارات من حضورها في هذه الجزيرة. يسكن في سقطرى يمنيون بسطاء مسالمون يعملون في الرعي والصيد، فلماذا تحولونها إلى بؤرة للتوتر والنزاع من خلال استحداث تشكيلات عسكرية غير موالية للحكومة الشرعية؟! هذه جريمة غير مقبولة.
كان مشهد انتشار العربات والدبابات الإماراتية مستفزًا. ففي الوقت الذي ننادي فيه بالحفاظ على الحياة السلمية في الجزيرة باعتبارها خارج نطاق العمليات العسكرية، تأتي مثل هذه الخطوة الاستفزازية لتعكر صفو الجزيرة وتفتح جبهة للخلاف مع الشرعية ومع كل اليمنيين دون مبرر.
زرت الجزيرة في 2013 مع وفد إعلامي كبير، وما زلت حتى اليوم على تواصل مع عدد من أبنائها، وهم اليوم يؤكدون رفض الأهالي لأي تواجد عسكري لا يمثل السلطة الشرعية. وقد كان مشهد التفاف سكان الجزيرة حول رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر واضحًا ورسالة كافية للتأكيد على وحدوية ووطنية السقطريين وإيمانهم بمشروع الدولة الاتحادية.
على الأخوة في دولة الإمارات المتحدة أن يحترموا السلطة المحلية ممثلة بمحافظ الجزيرة رمزي محروس. فسقطرى التي ينعم سكانها بالأمن والأمان، وتكاد نسبة الجريمة فيها أن تكون صفرًا، لا تحتاج إلى سلطات موازية، ولا أحزمة أمنية كما في عدن. فلماذا نجعل منها بؤرة للتوتر والخلاف؟!
لن نصمت نحن اليمنيون على هذا الخطأ. هذه بلادنا، وسنفعل أي شيء للدفاع عن كل شبر فيها. ندعم الإمارات ونثمن جهودها ونشكرها عندما تساعدنا على التحرر من مليشيا الحوثي الكهنوتية. وعندما تخطئ، نقولها أخطأتي حرصًا على وطننا وعليها أيضاً.
