الثقة التي أولاها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للمحافظ الجديد للبنك المركزي منصر القعيطي ضرب بها هذا الأخير عرض الحائط وإستثمر منصبه لزيادة رصيده البنكنوتي وتنفيذ أجندة خفية تضر بالإقتصاد الوطني ولا تخدم الشرعية بل ومحاولة إفشالها .
فالمعلومات التي وصلتنا من مصادر مطلعة تؤكد بأن محافظ البنك المركزي وجه بصرف 5 ملايين شهرياً لغرض التغذية يقوم بإستلامها المدعو ناصر مبخوت مدير العلاقات المعين من قِبَل محافظ البنك، وسبق وأن عين والده مبخوت مستشاراً له .
وفي الشهر الماضي قام المحافظ بشراء سيارة مدرعة بمبلغ 32،600،000 إثنان وثلاثون مليون وستمائة ألف، ولم يسجلها كعهدة على البنك بل قام بتسجيلها بإسم أحمد حسين أبوبكر الذي عينه كقائم بالأعمال للبنك المركزي .
تعيين قائم بالأعمال للبنك المركزي منافي تماماً لقانون البنك المركزي، ويبدو أنه تعلم هذا الإجراء عندما كان رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي لتمرير عمليات فساد درسها له حافظ معياد والذي يكُن لهذا العفاشي الولاء المطلق، وقد عاشا معاً في الأردن حتى توليه حقيبة وزارة المالية، ولا يزال إلى يومنا هذا يقوم بزيارته لتجديد الولاء، ومحاولته لنقل إجتماعات إدارة البنك لهي خير دليل على صحة هذه المعلومات .
قبل أيام قلائل ناشدنا فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء عمليات وصفقات مشبوهة قام بها محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية ومحافظ محافظة عدن وهي فتح ضمان بنكي لتمرير وإرساء صفقات لإحدى الشركات الأجنبية في مجال النفط، وقد إستلم هؤلاء المسؤولين الفاسدين عمولات تقدر بمئات الملايين، فقام فخامة الرئيس مشكوراً بإيقاف هذه الصفقات وأمر بفتح تحقيق مع المتعاونين والمتسببين في هذه الإجراءات الغير قانونية والصفقات المشبوهة .
هناك الكثير من المسؤولين الفاسدين الذين تمت إقالتهم، ولايزال هناك آخرين يرتعون في الفساد معتقدين بأنهم في عهد النظام السابق، وهؤلاء لم تصل معلومات عنهم وعن فسادهم لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، لذلك نطلب من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد لكل محافظة لاسيما تلك المحافظات المحررة، حتى لا تذهب جهود فخامته في تعزيز الإقتصاد الوطني أدراج الرياح .
