الإصلاح حزب سياسي كبير ويبقى الأوسع حضورا على المستوى الوطني حتى اللحظة ويظل صاحب دور وموقع محوري في ميزان القوى ومسار الأحداث وإدارتها ولا يمكن تجاوزه باي حال من الأحوال .
ومع تضحياته الكبيرة الا ان بعض الممارسات والهفوات المحسوبة عليه ما تزال تذهب به بعيدا عن الاهداف والغايات التي قُدمت في سبيلها الكثير من التضحيات التي يبقى له فيها شرف الصدارة من حيث العدد .
وايا كانت المبررات التي يمكن ان يقدمها قيادات ونشطاء الاصلاح دفاعا عن أنفسهم وتنظيمهم فان لهذة الممارسات وردود الفعل الناجمة عنها ان تزيد من حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي يعيشها حزبهم وهي ضغوط ليست بالسهلة ولا بالهينة وقد تنال بصورة فعلية من قدرة هذا الحزب ومكانته ودوره الهام ،وهذا مالن يكون في صالحه ولا في صالح غيره من القوى السياسية على الإطلاق وستترك بالتأكيد اثارا سلبية بالغة على مستقبل الحياة السياسية برمتها .
ربما قد ينزعج الكثير من داخل حزب الإصلاح ومناصريه من هذا الكلام كما سيستغربه آخرون غيرهم ممن يختلفون معه وسيظهر من يرى ان مثل هذا ليس وقته الآن ومع تقديري للجميع الا انني اعتقد ان الضرورة اليوم تقتضي المصارحة في كثير من الأمور مهما كان ذلك مؤلمًا و لفت انتباه الجميع من داخل هذا الحزب ومن خارجه ودعوتهم للتعقل والتعامل بواقعية تجاه ما يجري من الاصلاح ومعه وليكن المنطلق لذلك هو الحرص على سلامته ومكانته لاجله ولأجلنا وحساسية اللحظة التي نمر فيها فالبديل لدور الاصلاح ونشاطه السياسي هو اتساع نطاق جماعات وقوى دينية اكثر تعصبا واشد تطرفا وسيواكب ذلك تقلصا متزايدا لمساحة التأثير السياسي للاحزاب وضعف حضورها الاجتماعي المنحسر حاليا بشكل كبير مقابل احتفاظ العديد من البنى والمكونات التقليدية بقوتها في شمال الوطن وشرقه وبروز حضورا مناظرا لها على امتداد جنوبه وغربه ، وأمام هذا الخطر المحتمل نكون جميعا في السلطة الشرعية والاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية والجماهيرية امام مسؤلية استثنائية تجاه استدراك المترتبات الكارثية لذلك وتفادي أضراره ومما لا شك فيه ان المبتداء العملي لمجابهة هاكذا حال يُفضل ان يأتي من قبل الاصلاح من خلال امتلاك زمام المبادرة والقيام باجراء مراجعات عاجلة لوضعه الداخلي والإطار السياسي العام بأبعاده المحلية والدولية وموضعه فيه وتقييم طبيعة علاقاته بشركائه والاستفادة من التجارب السابقه الإيجابي منها والسلبي والاعتراف بالاخطاء والتجاوزات وبالذات ما حدث منها بالماضي القريب وإبداء المرونة والاستعداد لإجراء التحولات وتقديم التطمينات لباقي الاطراف الداخلية والخارجية خاصة منها دولة الامارات الشقيقة .
و في مقابل ذلك يجب ان تقوم باقي القوى السياسية ومكونات الحراك الحنوبي بدور مماثل مع اهمية التزام الجميع بوقف كافة اشكال المهاترات والمناكفة على كافة المستويات السياسية والإعلامية على ان يلي ذلك عقد سلسلة من اللقاءات المنفردة والجماعية في إطارها المشترك ومع باقي دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية و بالتشارك مع قيادة الشرعية وبرعاية مباشرة من قبلها من اجل تدارس الوضع وايجاد السبل المناسبة لتخفيف الضغط المحيط بالاصلاح والحد من المخاطر المحدقة بمستقبل النظام الديمقراطي في اليمن ودور الاحزاب ومشاركتها باعتبارها اهم اسسه ومرتكزاته وبكونها خصوصيه وطنية وشأن داخلي لا يقبل الإلغاء او التصدير .
والعمل بكل جدية وصدق على استعادة الخط الجامع للقوى الوطنية في هذة اللحظة صوب مهمتها الاساس المتمثلة باستعادة دولة المواطنة وهزيمة تحالف الانقلاب مع الحفاظ على الطابع السياسي للصراع في اليمن وتفادي الوقوع في منزلقات الصراع الطائفي المستنهض ابتداء من قبل مكون الحوثي في تحالف الانقلاب والذي لاقى استجابة من بعض المكونات الدينية الاخرى من داخل اليمن وخارجه للأسف .
واحياء دور الأحزاب السياسي وحضورها الاجتماعي ودعم نشاطها والدفع بها للعودة لاحياء العلاقات التحالفية والعمل المشترك وفق رؤية وطنية تراعي احتياجات المرحلة وتلبي تطلعات جماهير الشعب وإسناد قيادة السلطة الشرعية وتفعيل مبدءا الشراكة والتوافق ووقف كافة صور وممارسات الاستحواذ والتهميش و لِجْم مظاهر التعدد والازدواج التي بدأت تدب داخل الكيان الشرعي ، واستنهاض المزيد من الجهود في سبيل دعم الدولة لبسط سلطاتها في المحافظات والمناطق المحررة كخطوة مفصلية على طريق استكمال تواجدها ليشمل كامل التراب اليمني واظهار تحولا حقيقيا نحو رسم قواعد الشراكة الوطنية للمرحلة القادمة وعودة مؤسسات الدولة السياسية واجهزتها التنفيذية لأداء مهامها وتشكيل بناها التنظيمية والإدارية من جديد وتعيين مسؤليها وفقا لمخرجات الحوار الوطني والتوسع في علاقة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها بما يضمن تعاطيها مع القضية اليمنية من منطلقات استراتيجية شاملة لمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية اضافة للجوانب الأمنية .
