بدون أن تكون لك بصمة تميز في مضمار المعركة مع عدو ماكر، فابشر بما لا يسر، وتوقع بما لا ترغب أنت وشركاءك! ! من هنا فلنبتدئ، ومن حكمة القوة، ودهات استخدامها في المعارك نتعلم.
تتراجع مؤشرات النصر والنجاح أحيانا بتعثر آليات الفعل المقاوم، وقدرتها التدبيرية في إدارة دفة الدولة بكفاءة. فالتقدم في المعركة وتعبئة صفوفها معنويا وماديا. كلاهما يسيران في توازي، فعل عسكري وسياسي فاعل ونوعي يقابله كفاءة اقتصادية ماهرة وعليمة، تحسن تحصيل وجمع الموارد، وإدارة النفقات بطريقة متوازنة تفي ولو بالحدود الدنيا من متطلبات المرحلة. غير منطقي البتة أن تظل الإدارة المالية تتعلل بأن إرباكا يصيب روافعها المالية والإدارية والتنفيذية، وشحة في السيولة المتوفرة لتغطية متطلبات المرحلة، أو أن خبرة كافية ليست في المتناول لمواجهة حالة نقل إدارة تدبير الدولة إلى عدن.
نحن في مرحلة شديدة الحساسية، وعدم الوفاء بالحدود الدنيا والمتمثلة بالرواتب، وسرعة وصولها إلى مستحقيها، يجعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه أمام رصد آلة الإعلام الانقلابية. والمادة الاستهلاكية المغرية إعلاميا هذه الأيام، وتتردد مشروختها بإثارة بالغة أن عصابات الكهف ومليشيات الانقلاب، ومشرفيها الهوامير كانوا أقدر على الوفاء بالتزاماتهم تجاه موظفي الدولة، رغم إدراك الجميع أن العصابات العشوائية تغذت، وتنفست مرحلة مابعد الانقلاب على احتياطي الدولة والموارد التي كانت تتدفق على البنك المركزي بمباركة دولية.
ندرك عظم المسئولية، وصعوبة المرحلة، وشحة الموارد مقابل الالتزامات المالية المتراكمة، والخدمات الضرورية المتفاقمة في معظم المحافظات، في ظل عدم تفاعل "محافظ" الجيران الأشقاء وتباطئ تدفقها، وإقتارها، وأحيانا ضروب التشكيك في حسن توزيعها، وضمان أن تكون وفقا للشروط المتوافقة، والشفافية المطلوبة، لكن على الأشقاء أن يكونوا على يقين تام بأن من شأن أي فشل للشرعية لو قدر الله نتيجة إحباسهم عن بعض متطلبات المرحلة ماليا أن تكون نتائجها كارثية، وأن تبدد ما تحقق من نصر في المعركة، وتقلب معادلة المواجهة لصالح الانقلابيين. ولن يكون هناك مستفيد غير أذرع وحلفاء إيران. ومن هذا المعطى الخطير يجب أن تتنبه دول الخليج لمثل هذا الخطر، ودعم الشرعية بجل استحقاقات المرحلة حتى تعود الأوضاع الطبيعية بزوال الانقلاب. الوقت ينفذ سريعا، وأسهم إدارة المعركة ترتفع وما يمكن شراءه اليوم بخمسة مليارات يصعب غدا أن تشتريه بعشرة مليارات إن لم تكن قد أقفلت سوق الأسهم الأمنية.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوم مبشرة عندما أكد بأن وضع الدولة المالي بعد وصول الدفعة الأولى من السيولة يسمح بدفع الرواتب وبعض الالتزامات، وهذا يعني عطب لمشروحة الانقلابيين، وإفلاس لمشروعهم الانقلابي المتهاوي.
