رشاد الشرعبي [email protected] قبل أزيد من عام ونصف حضرت حفل تخرج طلاب وطالبات اللغة العربية بتربية جامعة صنعاء، بينهم شقيقتي، وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ووقف الجميع ووقفت، مجبراً لا راغباً، كانت عيناي ترمقان الصورة التي تعلو القاعة. حينها سيطر عليّ شعور قوي بأنني أقف تقديساً لشخص صاحب الصورة (الرئيس صالح) وليس لوطني الغالي (اليمن)، باعتبار أن ذاك النشيد هو رمز لقداسته لديّ وعنوان لحبي له واستعدادي للتضحية بالغالي والنفيس لأجله. كان ذلك قبل أشهر قليلة سبقت اندلاع الثورة الشبابية السلمية التي احتفينا بذكراها الاولى الشهر الماضي. لكن ذلك الشعور، لم يكن يتعلق بشخصي كصحفي محسوب على المعارضة “حاقد وموتور ويتسكع على ابواب السفارات”، بحسب اتهامات صاحب الصورة ونظامه الذي طغى حضوره على حساب ذاك النشيد وذلك العلم وعلى حساب شعب تعداده يقترب من 25 مليوناً ووطن مساحته تزيد عن نصف مليون كلم2. وحينما اندلعت الثورة كنت ضمن من تواجدوا في ساحة التغيير بصنعاء وحرصت على الخروج الساعة الرابعة عصراً من مقيلي للتجول ورؤية اليمنيين من كل المناطق والشرائح والاعمار، ذكوراً واناثاً، صغاراً وكباراً، المتعلم والأمي، المرتدين (البنطلونات أو الفوط والمعاوز أو العسوب والزنان)، وذوي اللحى وحالقيها والشوارب، جميعاً يكبلون أنفسهم ويقفون دون حراك بمجرد سماعهم لنفير موسيقى النشيد الخالد: رددي أيتها الدنيا نشيدي.   بل إن كثيرين منهم كنت ألاحظهم يخاصمون مداكيهم ويخرجون من خيامهم للوقوف احتراماً لذلك النشيد الرمز لقداسة الوطن في قلوبهم وعقولهم وعنوان محبتهم له واستعدادهم للتضحية والفداء لأجله. الأمر ذاته بالنسبة للعلم، فقد تحول إلى أحلى رداء يتدثر به الشباب على جباههم ورؤوسهم وصدورهم وظهورهم داخل الساحات أو أثناء مواجهة صدورهم العارية للقمع والاعتداءات عليهم من قوات النظام ومليشياته المسلحة (البلاطجة). لقد أضحى علم اليمن في الثورة بألوانه الثلاثة أجمل الأصباغ وأدوات التجميل التي تزينت بها النساء، ونقشها الأطفال على جباههم وأكفهم، وصار أروع لوحة ترسم على أجساد البعض منهم ولقوا الله شهداء وهم كذلك، وظل أغلى كفن تُغطى به جثامين الشهداء الى مثواهم الاخير. ولو عدنا إلى ماكان عليه الوضع قبل الثورة بأشهر لنرى الفرق بين ماكان من تضعضع (ظاهر) للولاء والتربية الوطنية لدى اليمنيين خاصة الشباب والأطفال وما خلقته الثورة السلمية من حالة وطنية كنا قد اعتقدنا باستحالتها. فلم يحقق نظام الفرد شيئاً، حينما نفذ حملة لتعزيز الولاء والحب للوطن وانشأ منظمات خصص لها المليارات، وفرض النشيد والأعلام على المدارس والكليات وأجبر منتسبيها على شرائه، وتبين لاحقاً حجم عمليات الفساد تحت لافتته ليس فقط عبر منظمة الزوكا وبورجي وطارق ومعياد، ولكن ظهرت كتجارة لامتصاص الرسوم المدرسية وجيوب الطلاب وتخصص البعض ببيع كاسيتات النشيد الوطني والاعلام بمختلف المقاسات والأشكال. لقد أثبتت الثورة أن اليمنيين لم يكن ينقصهم الوعي والولاء الوطني، وإنما أجبرهم الواقع على ان يفقدوه ظاهرياً لشعورهم بالافتقاد لمعاني المواطنة والإنتماء للوطن بكل ما يترتب عليه من حقوق وواجبات وكرامة وحرية. نعم، التبس عليهم الأمر بعد أن صار الحاكم (الشخص والأسرة والحزب) يقدم نفسه كوطن ومن يدين له بالولاء والحب والطاعة العمياء فهو الوطني وما سواه ليس سوى حاقد موتور وعميل ومخرب. كنت دائماً ما أتحدث عن ضعف التربية الوطنية وأستشهد - متذمراً- بجاهزية اليمنيين لشتم وطنهم وتأكيد استعدادهم لبيع ما يستطيعون بيعه من أراضيه، عكس ماوجدته لدى الأشقاء المصريين بمن فيهم من إسلاميين كانوا ملاحقين من نظام حسني مبارك. بالتأكيد، فقد صنعت ثورتنا قطيعة مع الظاهر من ضعف في التربية والولاء الوطني لتبرز جوهر هذا الشعب الأصيل بعراقته الحضارية وجذوره التاريخية، كشعب متخم وعي وولاء للوطن وعداء للعنف والذُل، ووحدة إجتماعية لم تؤثر فيها كثيراً عوامل الصراعات السياسية لقرون عدة رغم تدثرها بالدين والجغرافيا والقبيلة. كثيراً ماحبست دموعي وتساقطت أحياناً كلما رأيت أبناء صنعاء وذمار وحجة والمحويت وصعدة وريمة وعمران، يهتفون لمحافظتي تعز أو عدن والحديدة وإب وحضرموت، أو حينما يتضامن الآخرون مع صنعاء ويهتفون لها وينددون بمجازر النظام ضد إخوتهم في ساحتها أو بساحات تعز والحديدة وإب وعدن. هذه لحظة فارقة في حياتنا كيمنيين ومرحلة هامة، يتوجب أن نبني عليها المستقبل والتأسيس لثقافة مدنية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون وعلى ان علاقة اليمني بوطنه، حقوق وواجبات وحرية وكرامة وعزة، وليست فقط جنسية وهوية. يتوجب أن لا تظل مجرد نصوص دستورية وقانونية أو خطابات سياسية وبرامج حزبية وإنتخابية، بل ليتشارك الجميع (الإعلام ومحاضن التعليم والمسجد ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية) لنشرها كثقافة وسلوك وأداء وممارسة، مع ضرورة وجود القدوة الحسنة من النخبة السياسية والاجتماعية والإقتصادية.