الأحد ، ٢٩ يناير ٢٠١٢
الساعة ٠٩:٢٨ مساءً
بقلم / محمد القهالي :
هل نضيفها الى مامضى ؟ أم نحتسبها من الآتي ؟ و أين القطار !!؟
فالزمن يدركنا ,ولم نعد نحسب الزمن بالسنين كما كنا, بل أصبحنا نحسبه بالثواني, ولن ننتظر ثلاثاً و ثلاثين سنةً أخرى لنكتشف أننا كنا في المسار الخاطئ لنعيد المشوار من بداية الطريق الصحيح.
فاذاكانت خطة عمل ما تحتاج الى مدة زمنية سنتين كما هو الحال في خطة حكومة الوفاق الانتقالية فان مجموع الأيام فيهما هو سبعمائة و ثلاثون يوماً و تكون الخطة بعد عشرة ايام من اليوم قد استهلكت من زمن تنفيذها ثلاثة و سبعين يوماً أي مايعادل 10% من اجمالي المدة.
فان اهدرت هذه النسبة التي يراها البعض بسيطة, في نظرهم و قد يقول قائل لازال هناك 90% من الزمن نستطيع خلاله عمل اي شيئ, و قد يكون ذلك صحيحاً في معظم الأحيان, لكن في أحيان أخرى فان من يهدر الـ10% الأولى يهدر الـ90% الباقية, فمن يحترم الزمن يحترم كل ثانية فيه, و من لايحترم الثانية من الزمن فهو لايحترم الدقيقة و الساعة و لايقدر ثمنها و تضيع بالتالي السنة تلو السنة, و تنهار الخطط.
و في كل خطة عمل ناجحة يحتاج المنفذ الى كل ثانية من زمن الخطة كما يحتاج الى مراجعة و تقييم تنفيذها تقييماً مستمراً و متتالياً في أزمنة متقاربة و منتظمة, و رسم المنحنى البياني لنتائج التقييم ليعرف من خلاله مستوى التنفيذ, فان اكتشف خطأ في طريقة التنفيذ في مرحلة مبكرة سهل عليه اصلاحه بأقل الخسائر, و ان اكتشف انحراف مسار الخطة عن المسار الصحيح كانت العودة الى المسار الأصلي سهلة أيضاً و بأقل التكاليف و في وقت قصير لأنه لم يكن قد قطع شوطاً كبيراً.
فأن تكتشف اخطاءك بعد مرور 10% من زمن الخطة خيرٌ من أن يكتشف الآخرون اخطاءك التي أخفيتها خلال 33 سنة و التي تعادل في زمن الخطة المرسومة للرئاسة اذا افترضنا أن المدة الدستورية المقررة للرئاسة هي خمس سنوات فان الـ33 سنة تعني أن الخطة استغرقت سبعة أضعاف زمنها المقدر.
و أسوأ من استغراق سبعة أضعاف الزمن المقدر هو أن يكتشف الآخرون أيضاً أنك اخفيت أنك كنت تمشي في المسار الغير صحيح, لتفاجئ من علق الآمال على خطتك باغتيال أحلامهم.
و الأسوأ من كل ماسبق هو أن يصحو من حطمت حلمه, ليصحح مسار حياته و خطته و يعطي زمام أحلامه مرةً أخرى,قسراً لينفذه منفذون نصفهم كانوا في قافلة المسار الخاطئ , فهل يأخذ النصف الآخر بيد هؤلاء الى المسار الصحيح ,!؟ أم العكس ,!؟
هذا ماستكشفه الأيام القلائل القادمة, فالشعب يترقب تحقيق حلمه و يحسب بالثواني و ليس بالسنين كما سبق, و لن نترك الحلم يتحطم مرة اخرى, لأي سبب كان,
و مهما بلغت المعوقات و الصعوبات, فلاعذر لمن أمسك بالزمام, و تحمل المسئولية مختاراً, فلم يعد هناك متسع في حياتنا لسماع المزيد من الوعود و العهود التي تعانق السراب, و لم يعد هناك من يراهن على أشخاص, و لم يعد وطننا مختزلاً في عائلة, أو شخص, و الكل مسئول أمام الشعب, فمن أحسن فقد أدى ماعليه من واجب, و له منا التقدير, و من أساء فيحاسب, ليأخذ جزاء تفريطه بالأمانة الملقاة على عاتقه, فلم يعد الحبل على الغارب كما كان في الماضي.
و لن يرضى الشعب أن تظل أحلامه عالقة في مخيلة التاريخ.!؟
و لا أظن أن الأزمة في ما مضى كانت أزمة معرفية, على ما أعتقد و يعتقد غيري من الشعب اليمني , حيث كان أغلب المنفذون يحملون شهادات عليا و يتمتعون بخبرات كبيرة أيضاً, بل يبدو أن الأزمة كانت أزمة ضمير نائم لم يصحو من نومه, حتى فاته القطار.
فهل آن لهذا الضمير أن يصحو و يترك تعاطي الحبوب المنومة التي جعلته ينام طيلة 33 سنة, فالقطار هذه المرة حقيقياً.
هل نضيفها الى مامضى ؟ أم نحتسبها من الآتي ؟ و أين القطار !!؟
فالزمن يدركنا ,ولم نعد نحسب الزمن بالسنين كما كنا, بل أصبحنا نحسبه بالثواني, ولن ننتظر ثلاثاً و ثلاثين سنةً أخرى لنكتشف أننا كنا في المسار الخاطئ لنعيد المشوار من بداية الطريق الصحيح.
فاذاكانت خطة عمل ما تحتاج الى مدة زمنية سنتين كما هو الحال في خطة حكومة الوفاق الانتقالية فان مجموع الأيام فيهما هو سبعمائة و ثلاثون يوماً و تكون الخطة بعد عشرة ايام من اليوم قد استهلكت من زمن تنفيذها ثلاثة و سبعين يوماً أي مايعادل 10% من اجمالي المدة.
فان اهدرت هذه النسبة التي يراها البعض بسيطة, في نظرهم و قد يقول قائل لازال هناك 90% من الزمن نستطيع خلاله عمل اي شيئ, و قد يكون ذلك صحيحاً في معظم الأحيان, لكن في أحيان أخرى فان من يهدر الـ10% الأولى يهدر الـ90% الباقية, فمن يحترم الزمن يحترم كل ثانية فيه, و من لايحترم الثانية من الزمن فهو لايحترم الدقيقة و الساعة و لايقدر ثمنها و تضيع بالتالي السنة تلو السنة, و تنهار الخطط.
و في كل خطة عمل ناجحة يحتاج المنفذ الى كل ثانية من زمن الخطة كما يحتاج الى مراجعة و تقييم تنفيذها تقييماً مستمراً و متتالياً في أزمنة متقاربة و منتظمة, و رسم المنحنى البياني لنتائج التقييم ليعرف من خلاله مستوى التنفيذ, فان اكتشف خطأ في طريقة التنفيذ في مرحلة مبكرة سهل عليه اصلاحه بأقل الخسائر, و ان اكتشف انحراف مسار الخطة عن المسار الصحيح كانت العودة الى المسار الأصلي سهلة أيضاً و بأقل التكاليف و في وقت قصير لأنه لم يكن قد قطع شوطاً كبيراً.
فأن تكتشف اخطاءك بعد مرور 10% من زمن الخطة خيرٌ من أن يكتشف الآخرون اخطاءك التي أخفيتها خلال 33 سنة و التي تعادل في زمن الخطة المرسومة للرئاسة اذا افترضنا أن المدة الدستورية المقررة للرئاسة هي خمس سنوات فان الـ33 سنة تعني أن الخطة استغرقت سبعة أضعاف زمنها المقدر.
و أسوأ من استغراق سبعة أضعاف الزمن المقدر هو أن يكتشف الآخرون أيضاً أنك اخفيت أنك كنت تمشي في المسار الغير صحيح, لتفاجئ من علق الآمال على خطتك باغتيال أحلامهم.
و الأسوأ من كل ماسبق هو أن يصحو من حطمت حلمه, ليصحح مسار حياته و خطته و يعطي زمام أحلامه مرةً أخرى,قسراً لينفذه منفذون نصفهم كانوا في قافلة المسار الخاطئ , فهل يأخذ النصف الآخر بيد هؤلاء الى المسار الصحيح ,!؟ أم العكس ,!؟
هذا ماستكشفه الأيام القلائل القادمة, فالشعب يترقب تحقيق حلمه و يحسب بالثواني و ليس بالسنين كما سبق, و لن نترك الحلم يتحطم مرة اخرى, لأي سبب كان,
و مهما بلغت المعوقات و الصعوبات, فلاعذر لمن أمسك بالزمام, و تحمل المسئولية مختاراً, فلم يعد هناك متسع في حياتنا لسماع المزيد من الوعود و العهود التي تعانق السراب, و لم يعد هناك من يراهن على أشخاص, و لم يعد وطننا مختزلاً في عائلة, أو شخص, و الكل مسئول أمام الشعب, فمن أحسن فقد أدى ماعليه من واجب, و له منا التقدير, و من أساء فيحاسب, ليأخذ جزاء تفريطه بالأمانة الملقاة على عاتقه, فلم يعد الحبل على الغارب كما كان في الماضي.
و لن يرضى الشعب أن تظل أحلامه عالقة في مخيلة التاريخ.!؟
و لا أظن أن الأزمة في ما مضى كانت أزمة معرفية, على ما أعتقد و يعتقد غيري من الشعب اليمني , حيث كان أغلب المنفذون يحملون شهادات عليا و يتمتعون بخبرات كبيرة أيضاً, بل يبدو أن الأزمة كانت أزمة ضمير نائم لم يصحو من نومه, حتى فاته القطار.
فهل آن لهذا الضمير أن يصحو و يترك تعاطي الحبوب المنومة التي جعلته ينام طيلة 33 سنة, فالقطار هذه المرة حقيقياً.
