فتحي أبو النصر لا أعرف ماذا تفعل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بالضبط؟.. على أنه حس الاستخفاف بالمستهلك، أو لكأن هذه الهيئة المرتبطة بشكل مباشر بحياة وصحة الناس كما بالارتقاء التصنيعي المحلي: مجرد جهة فائضة عن الحاجة، وهذه هي المشكلة، فيما المطلوب تفعيل وعي المسؤولية لدى القائمين عليها؛ إذ لها صلاحيات كبيرة، لكن أثرها بسيط جداً.. والمؤسف أن سيجارتي المحلية التي أشربها الآن بدون مواصفات ومقاييس معروفة، أي أنه حتى لا يمكن للمستهلك على الأقل معرفة كمية النيكوتين والقطران فيها.   إن هذا كمثال بسيط بالطبع، والمؤكد أن الهيئة من أهم الجهات المعنية عن سلامة المستهلك اليمني بحيث يتواجد ممثلوها أيضاً بجميع المنافذ، غير أن السوق مليئة بالتهريب وبالسلع السيئة.   كذلك نجد أن تصنيع السلع محلياً يتم بجودة رديئة على نحو فظيع، بينما التي تصدر للخارج من المصانع اليمنية لها امتيازات خاصة مواصفات ومقاييس، وكأن المستهلك اليمني وضيع لا يستحق سلعاً قديرة وفق هذا المنطق.   وعليه أتساءل: هل فعلاً تنزل لجان التفتيش إلى المصانع والمعامل؟ وبالتالي يتم تحريز المخالفات كما ينبغي، حتى يتم العمل بتوصيات الفنيين بدون مماطلة وبجدية ضمير إنساني ووطني عال.   صدقوني أكاد أجزم بأن معظم السلع المحلية ذات مواصفات ومقاييس منخفضة جداً، والحاصل أنه في حال طبقت المعايير اليمنية كما يجب فإنها تظل لا تضاهي المعايير التصنيعية الخارجية في الأمم التي تحترم مواطنيها كما نجد ذلك في المعايير الأوروبية أو الخليجية.   لكن حتى لو تم تطبيق المعايير التصنيعية بالشكل اللائق صورياً، إلا أن هناك جرائم غش في الموازين ونسبة الكثافة والصلاحيات.. إلخ.   فوق هذا أجدني أتذكر الآن أن جمعية المستهلك مثلاً كان قد ترأسها قبل سنوات رئيس هيئة المواصفات والمقاييس نفسه.! ولعل مثل هذا العجب العجاب لا يحدث إلا في اليمن.   أما بخصوص رئيس الهيئة الحالي فإن هناك اعتصامات يومية صارت تنفذ بسبب أداءاته غير المتمكنة، يقوم بها عدد من الفنيين والمهندسين والموظفين في الهيئة، مطالبين بقلع الفاسدين وإجراء إصلاحات فنية ورقابية ترتقي بعملها.. فيما لم يتم الالتفات لمطالبهم المهمة منذ شهرين، بقدر ما تعرضوا لمماطلات وتهميشات وتعنتات ومضايقات استهدفت استقطاعات حقوقية وتعسفات إدارية غاشمة بالمقابل.   أليس من الضروري أن يكون على رأس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس: متمكن وجدير ومتفهم للدور الحيوي الذي يجب أن تكون عليه الهيئة؟   أليس من الأهمية تنمية كادر الهيئة الذي نعرف أنه قليل العدد مقارنة بالجمارك مثلاً كما بوضع تأهيلي فني شحيح: تقوية وضعهم التدريبي تأهيلياً وإنصافهم المادي والمعنوي؛ حتى لا يخضعوا لمساومات وإغراءات التجار؟ ثم أليس من حق المواطن اليمني أن يتمتع بسلعة آمنة؟.