صالح السندي أثبتت الدراسات والإحصائيات الكارثية الأخيرة عن تزايد معدلات حالات الفقر والبطالة وخطر المجاعة الزاحفة نحو اليمن , وفي شهر مارس الماضي أصدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تقريرا مطولاً ذكر فيه أن نسبة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تضاعفت منذ عام 2009 , فهناك اليوم خمسة مليون مواطن يمني يعانون من المجاعة التي تؤثر على صحتهم على المدى البعيد , وتطرقت الدراسة الى وضعية الأطفال في محافظة الحديدة مثلاً وذكرت ان ثلث أطفال المحافظة يعانون من سؤ تغذية حاد مهددون بتوقف النمو وضعف الإدراك  , ويمثل المعدل 30% ضعف المؤشر المستخدم لقياس حجم الازمة من قبل الأمم المتحدة , حسب ما ذكرته ليديا تينكا، الخبيرة في معالجة عدة أزمات افريقية، و التي تعمل لدى منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية في الحديدة. فهل هذه الدراسات والأرقام تعتبر مؤشرا هاما وخطيرا لمدى التأثير والتزاحم الإلقائي في عملية تفجير بؤر ثورية مجتمعة و ’’ ثورة جياع ’’ قادمة من رحى المستقبل القريب , تحاصر إقطاعيات الدولة و تقتلع رؤوس الأموال وتبعثر العملية السياسية وموازين القوى  وتفرض واقعا سياسيا جديدا , وتعيد هيكلة رؤى وتصورات وطنية جديدة , مستوحاة من المعاناة الدائمة والجوع وارتفاع غلاء الاسعار والبطالة  التي وصلت نسبتها مؤخرا إلى أكثر من50% , انتشار المجاعة في اليمن متزامنا ومتوازيا مع انتشار الفقر 75%وازدياد معدلات البطالة , التي تزيد من تفاقم المشكلة ومضاعفاتها على الواقع اليمني , في ظل تردي الأوضاع السياسية والأمنية وانتشار الفساد وعدم توفر الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وخدمات صحية و تأمين غذائي , سيجر مجموعه كبيرة من الفقراء والمواطنين والفئات المهمشة لإعلان ثورة شعبية  حقيقية رافضة للظلم والاستكبار , مناهضة  للإستحواذ على المال العام واستغلال خيرات الوطن ونهب ثرواته لحساب فئات معينة دون الأخرى , فكما تم تأكيدة سلفا حسب احدى الدراسات ان 2% من اليمنيين يملكون 80% من دخل البلاد , فهل تقودنا المجاعه المتفشية في اليمن وبشدة الى ثورة جياع يمنية مماثلة للثورة الفرنسية التي قامت عام 1789 بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب فيها الملك لويس السادس عشر ,و أدّت الى انتفاضة شعبية كبرى ضد الحكم الملكي وكانت نهاية النظام الملكي في فرنسا , وحينها حاول لويس السادس عشر الفرار من فرنسا برفقة زوجته ماري انطوانيت، ولكن أُلقي القبض عليهما وتم إعدامهما عبر المقصلة في باريس, ولعل أحداث الفيلم الدرامي الشهير ’’ لاشين’’ الذي تنبأ بثورة  23 يوليو 1952قبل قيامها بأربعة عشرا عاما وتدور أحداثة عن ’’لاشين’’ قائد الجيش الحكيم الناصح للحاكم  الضعيف عن عبث وفساد رئيس الوزراء الظالم و استغلال المجاعة للاستيلاء على السلطة  ومع تجاهل الملك ثار الشعب ضد نظام الحكم فسقط كليا لتعم العدالة والرخاء في عموم البلاد . إذن العظات والدروس من التأريخ المعاصر تقودنا إلى نتائج حتمية ومماثلة من ثورات شبيهة كان وقودها الأساسي الجوع والفقر والبطالة , واليمن ليست ببعيدة عن هذه الركائز والأساسيات في أدبيات ثورات المنطقة , فحين قامت ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين كانتا لأجل التحرر من الفقر والجوع والاستعباد والحكم الملكي الديكتاتوري والاستعماري البغيض, عانت اليمن بعدها من استفراد الحكم الجمهوري بصورته الملكية وتفرد الأسرة الحاكمة على مدى ثلاثة عقود من الزمن تحيا على خيرات الوطن والنهب المنظم واستغلال المال العام , ومع تفشي الفقر والمجاعة والبطالة أثرت بشكل سلبي كبير على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية , فانتشرت تباعا معدلات الجهل والأمية في الجمهورية الوليدة التي كانت غير قادرة على معانقة افق المستقبل والتطور والتحرر من قيود الماضي , وبذا انسحبت الدولة اليمنية تدريجيا إلى العزلة التاريخية القاهرة المديدة في مفارقات العصر, وأصبحت غير قادرة على اللحاق بركب التطور والمدنية الحديثة . وحين قامت الثورة الشبابية الشعبية أوائل العام المنصرم انخرطت في صفوفها الأمامية بل وكانت الريادة والقيادة لأكثر الفئات المطحونة والفقيرة جدا من المجتمع اليمني الباحثة عن الحياة الكريمة وسبل العيش الكريم والتحرر من مخاطر المجاعة والفقر والتخلف ومن قيود الأسرة الحاكمة والنظام الفاسد , تجمهرت ضدها جموع الإقطاعيات الرأسمالية وإمبراطورية الفساد والتجارة مجتمعة والمتنفذين المستفيدين من وجود النظام السابق بكافة رموزه وأركانه , فوجودها وبقاءها مرتبط تماما ببقاء النظام الحاكم الحامي الوحيد لها والمظلة الراعية والداعمة لاستمرار قوى الرأسمالية المهيمنة على خيرات ومدخرات الوطن , وما سببته الأزمة اليمنية المتفاقمة خلال الثورة الشعبية من إختلالات أمنية وعدم استقرار أدى إلى أوضاع  اقتصادية متردية ألقت بظلالها الغائمة على اليد العاملة فأغلقت أكثر المصانع والمتاجر مما تسبب في تفشي البطالة مع تنامي معدلات الفقر , و ساهم في عزوف أكثر السياح من القدوم إلى اليمن فأصاب السياحة الوطنية بانهيارات ملموسة ومؤثرة وكبد الاقتصاد اليمني إجمالي خسارة ما قيمته 22 مليار دولار خسائر خلال عام واحد فقط , يضع الوطن مجددا فوق صفيح ساخن من المخاطر والثورات المتجددة التي قد لا تنتهي . وبرز مؤخراً الحديث مجدداً إلى مسلسل المظاهرات والإعتصامات المستمرة عن ’’الفئات المهمشة ’’ , والتي تعتبر بدورها الرافض والممانع بذور نواة حقيقية لثورة جياع قادمة من رحى المجتمع ومن خلف صفحات المعاناة والعوز والحاجة بدعوى التهميش والإقصاء والمجاعة , في ظل التهميش الحاصل للسياسة اليمنية , وعدم الالتفاف إلى مطالب واحتياجات هذه الفئات , وإيجاد الحلول العملية والفعلية لانتشال هذه الفئات من فكوك المجاعة المفترسة ومن مقاصل الموت جوعا خلف قضبان الفقر والحاجة , ونظرا للخصوصية الثقافية والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع اليمني يتم الحديث بحياء وتكتم شديد عن المعاناة والجوع للأسر والحالات المعنية بهذا الشأن , والتستر عليها بشدة خشية الفضيحة ربما حسب العرف السائد , تتنافي مع إيجاد الدلائل والبراهين عن الأرقام الحقيقة وعن مدى تفشي هذه الظاهرة الوبائية وإيجاد الحلول الدولية وتوفير الدعم الدولي لها , مما يضع نظرية مضاعفة الأرقام الحاصلة وتزايد معدلاتها حقيقة مجردة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها , وفي المقابل الدعوات العاجلة التي تمت مؤخرا من الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى مؤتمرات مانحة وداعمة للمجتمع اليمني , ودق نواقيس الخطر في مختلف المحافل الدولية عن اليمن , وتسويق اليمن للعالم كدولة فاشلة مهددة بمخطر المجاعة والبطالة والحروب حقيقة لا يمكن إنكارها ,  الحكومات والقيادات اليمنية تعرف ذلك، والخبراء يعرفون أيضًا، ولا أحد يربط الفرس أو يعلق الجرس؛ فأفراس الحكومة ميتة، وأجراسها صامتة. وفي المقابل ما زاد من حدة الأوضاع وتفاقمها وازدياد مظاهر التذمر والغضب الشعبي الكبير , مظاهر الترف والبذخ والثراء التي يحياها الكثير من المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال و التي غالبا ما تكتسب بطريقة غير مشروعة من عرق وقوت الفقراء والمساكين في وطن مصاب بالشلل الاقتصادي التام والفشل الإداري والمالي ويردح تحت صخرة الفساد ونهب المال العام , تشابك الخيوط في هذه القضية الشائكة جعل من الدولة اليمنية لقمة سائغة سهلة المنال لمختلف التيارات الفكرية والعقائدية المتطرفة وما حصل في أبين مثالاً حيا لسيطرة تنظيم القاعدة على المحافظة وفرض سيطرتها بدعوى توفير الخدمات الأساسية مجانا والإعفاء الضريبي وإحقاق العدالة الإلهية وتطبيق الشريعة السماوية , وتعتبر بحد ذاتها ملاذا آمناً وإستراتيجية مستحدثة لفرض الهيمنة  المطلقة على المناطق الملتهبة بالصراعات والأحداث و لاقت صدى كبيرا و تجاوب اغلب فئات المجتمع معها . الدولة وفي تجاهلها للاقتصاد الوطني وضعف السياسات الاقتصادية المتبعة , وقلة الخبرات الاقتصادية والسياسية المؤهلة القادرة على إيجاد سياسات اقتصادية ناجحة , ومع استمرار النظام السابق في استنزاف خيرات الوطن , وتدفق المال العام من خزينة الدولة إلى استثمارات ومشاريع وهمية والى جيوب بعض المسؤولين من رموز النظام السابق , أجهد وأنهك الاقتصاد الوطني وإصابة بالانهيار الحتمي , ومعه زادت معاناة المواطنين في ظل الجرعات السعرية وغلاء الأسعار وضعف السياسات الاقتصادية المتبعة وتفشي البطالة , البلد الفقير لا يصنع الدولة المدنية الحديثة وغير قادر على وضع أساسيات التغيير والتطور والازدهار , ولا يخلق فرص العمل ولا يوجد التعليم والبحث العلمي الرائد , وهذا ما نراه جليا في الصومال مثلا عن بلد تمكنت منه القاعدة والحروب والصراعات الدائرة والمستمرة بسبب المجاعة والفقر  , ومن تداعيات وأعراض الفقر والمجاعة في اليمن سهولة التدخل الأجنبي والجوار  والتمكن من استقلالية القرار السياسي  وارتهان اليمن للخارج كلياً مسلوب الإرادة الوطنية الحرة  بدعوى الدعم والتنمية وإرسال المعونات النفطية والغذائية والمالية , التي غالباً لا تصل مباشرة إلى المواطنين , وتفتقر إلى سياسات التوزيع العادلة والمنظمة , والتي تمر عبر سلسلة معقدة من الوساطات وعمليات التهريب والتلاعب لتصل في نهاية المطاف بأضعاف  أثمانها الحقيقة , و مع شحة الموارد المائية والطبيعية وإيقاف تصدير النفط مؤخرا ومع تزايد عمليات التخريب والانفجارات المتكرر للمنشئات النفطية ومصادر الغاز  والطاقة تضيف معاناة اكبر إلى كاهل الاقتصاد الوطني مع الصمت المجتمعي والتغاضي عن طرح المشكلة كقضية وطنية بحاجة إلى إسعافات عاجلة طارئة وحلول إنقاذية عملية نافذة . هذه العوامل مجتمعة ستقود نهاية التيارات الاجتماعية اليمنية المختلفة ودون شعور وفي وقت زمني قريب خلال الفترة القادمة إلى إعلان ثورة شعبيه عارمة ضد النظام بشقية الموال والمعارض , وضد النظام الرأسمالي والليبرالي ككل , وستساهم في نسف العملية الديموقراطية المتزاوجة بين النفوذ القبلي والمال السياسي , ثورة الجياع الوليدة لا تعترف بالسياسة ولا بضوابط العولمة ولا بالديموقراطية الدخيلة ولا تحكمها القوانين والدساتير والأنظمة , ولا تحكمها عقارب الساعة والزمن , شعوب جائعة مفترسة تبحث عمّا يسد رمقها ويقتل شبح الفقر والمجاعة  الجاثم على صدرها , ربما ستكون بذلك أكثر فوضاوية وانتقامية ضد رؤوس الأموال بقوتها وثورتها , وستصاحبها عمليات نهب واسعة وتقطعات كبيرة بين مختلف المحافظات والمديريات , وربما لن تتوقف عند تسويات سياسية مزعومة أو محاصصات وزارية معينة , ستزحف بشكل جماعات ثورية جائعة ولن تتوقف أبدا حتى تقتلع النظام كلياً , وستساعد الحروب والصراعات وتزايد الظلم في نشوئها واتقاد شعلتها , مع تزايد أعداد النازحين نتيجة الصراعات والحروب السياسية وتفشي الأمراض الوبائية في بعض المناطق ومع تجاهل العالم لهذه القضية الوطنية التي قد تمتد إلى دول الجوار وتصبح أكثر قوة وانتشاراً , و ستخلق ربيعاً عربياً مختلفاً تماماً يشتاق لموسم الحصاد و قطف ثمار الحرية والأمل والتغيير والحياة في نعيم ورخاء وعدالة ..