الرؤية الراشدة التي قدّمها الحزب الاشتراكي اليمني للمرحلة القادمة تستحق التوقف والتداول؛ لأنها تنطلق من واقع الحال الماثل، وترى بعين اليقين أن المرحلة الانتقالية ليست مجرد زمن بيولوجي؛ بل زمن لتحقيق المهام والأهداف المسطورة في تضاعيف التوافق اليمني والإقليمي والدولي للمرحلة الانتقالية التي أزف موعد نهايتها.
ومن المؤكد أن الفترة الماضية، وبرغم نسبة المنجز الذي لا يرقى إلى مستوى المسطور نظرياً، ناهيك عن الأحلام التي ترافقت مع الانتفاضة الشعبية العارمة، من المؤكد أن ذلك المنجز على تواضعه الكمّي والنوعي يحمل في طياته بذور المشروع الوطني الجديد، المؤسّس على دولة القانون والمؤسسات، والمحدّد في الصيغة الاتحادية الضامنة لمعنى الدولة من جهة، كما للعلاقة السوية بين السلطة والمؤسسة من جهة أخرى، ثم إطلاق العنان للتنمية الأفقية النابعة من إرادة المشاركين في المواطنة القانونية التي تضمن للجميع حق الواجب المشترك في الأخذ والعطاء السويين.
قد لا يستوعب البعض النفس الطويل الذي ورد في الرؤية المقدّمة من الاشتراكي، وهذا النفر من كفاحيي الغلبة والمناورات المخملية يحوّلون منطوق المبادرة الخليجية إلى نص مقدّس، تماماً كما حوّلوا الوحدة ذات يوم إلى كلمة مقدّسة وتجريدية غير قابلة للقياس والنظر والمراجعة، وحوّلوا عاصمة المال والقوة والنفوذ إلى مركز مقدّس، وكأن اليمن ومقدّراته تُقاس بجغرافيا العاصمة ومياوميها على النهب والاستباحة البشعة للمال العام.
أتمنّى على قرّاء هذه الكلمة القصيرة قراءة رؤية الحزب الاشتراكي ذات القيمة النوعية، بوصفها رافداً مهمّاً لخارطة طريق عاقلة تستحق منّا النظر بواسع الفطنة.
